وزيرة التخطيط تتباحث مع المفوضية الأوروبية لإتمام الجانب الاقتصادي لآلية دعم الاقتصاد الكلي

اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع المفوضية الأوروبية لمناقشة الخطوات النهائية لتحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري بالشراكة مع الجهات المصرية المعنية. وقد حضر الاجتماع كبار المسؤولين لمتابعة الشق الاقتصادي من مشروع الدعم المقدم من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، حيث تأتي هذه الجهود كتجسيد للعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

مساعدة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

تم خلال الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها ضمن آلية مساعدة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث تم التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح منح مصر شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليار يورو، بعد مفاوضات طويلة دامت لأكثر من تسعة أشهر، مما يؤكد على الشراكة الاقتصادية القوية بين مصر وأوروبا، ويدعم هذه الإصلاحات مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع عدد من الجهات المصرية.

الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

أشارت الوزيرة المشاط إلى أن المرحلة الثانية لهذه الآلية تستند إلى ما تحقق في المرحلة الأولى التي شهدت دعم موازنة بقيمة مليار يورو، مما يعزز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدفع عجلة التنمية في مصر، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي توفر 1.8 مليار يورو للمستثمرين في القطاع الخاص، وتأتي في إطار مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص ومناقشة النمو الاقتصادي والتشغيل.

الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي

ترتكز الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر على رؤية وطنية واضحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تبني سياسات تُحفز الاستثمارات وتبسط الإجراءات التشريعية والتنظيمية، مما يُهيئ بيئة الأعمال لتكون ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. تسهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والاضطرابات العالمية، خاصة في الوضع المالي والنقدي العالمي الحالي.

التطورات المستقبلية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي

تعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة جزءًا من حزمة مالية أُعلن عنها خلال قمة مصرية أوروبية، وتبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو تأتي ضمن الدعم المالي للاقتصاد الكلي والتوازن المالي المتاح حتى عام 2027، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للقطاع الخاص، و600 مليون يورو كمنح لقطاعات تنموية مختلفة.

في شهر ديسمبر 2024، أعلنت الوزيرة أن المفوضية الأوروبية وافقت على صرف المرحلة الأولى من الدعم بقيمة مليار يورو بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة، حيث حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى. ومن المتوقع خلال الأيام القادمة أن ينعقد المجلس الأوروبي للتصويت على القرار وهو الذي سيمهد الطريق لصرف الشريحة الثانية، مما سيمكن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.