موعد صرف مرتبات يوليو 2025 مع الزيادة – هل سيتم تقديم تاريخ الدفع؟

تم تحديد موعد صرف مرتبات يوليو 2025 للعاملين بالدولة من قبل وزارة المالية، مؤكدة أن الزيادة الأخيرة ستُطبق من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم. الوزارة أوضحت أن صرف المرتبات سيبدأ يوم 22 يوليو، وستكون المرتبات متضمنة للزيادات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود تعزيز دخل العاملين بالدولة، وتشمل الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2025

أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر يوليو 2025 سيبدأ رسمياً يوم الإثنين الموافق 22 يوليو. وتتضمن هذه المرتبات الزيادات التي وجه بها الرئيس. يشمل الأمر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية بزيادات تتراوح بين 1100 جنيه و1600 جنيه مع إعطاء الأولوية للفئات الأدنى دخلاً.

تكهنات عن تبكير صرف مرتبات يوليو 2025

رغم انتشار شائعات حول احتمال تقديم موعد صرف المرتبات، إلا أن وزارة المالية نفت هذه الأنباء بشدة، مؤكدة التزامها بالجدول الزمني المعتمد. وفقاً للتوزيع المعتمد للوزارات والهيئات، سيتم تنفيذ الصرف على مدار خمسة أيام تبدأ من 22 يوليو، الأمر الذي يهدف إلى منع التزاحم أمام ماكينات الصرف.

تفاصيل قيمة مرتبات يوليو بعد الزيادة

تأتي مرتبات يوليو 2025 للموظفين متضمنة زيادات ملحوظة، وفقاً للجدول التالي:

الدرجة الوظيفية الراتب بعد الزيادة
الدرجة الممتازة 13800 جنيه
الدرجة العالية 11800 جنيه
مدير عام 10300 جنيه
الدرجة الأولى 9800 جنيه
الدرجة الثانية 8500 جنيه
الدرجة الثالثة 8000 جنيه
الدرجة الرابعة 7300 جنيه
الدرجة الخامسة 7100 جنيه
الدرجة السادسة 7100 جنيه

وبحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سيشهد شهر يوليو أيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 7 آلاف جنيه شهريًا. يتم تقديم زيادة في الأجور تصل إلى 1100 جنيه للدرجات الوظيفية الأدنى، إضافة إلى قرار بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.

لتنفيذ صرف مرتبات يوليو بفاعلية، سيتم الالتزام بالتوزيع المعتمد من قبل الوزارة لضمان عدم التزاحم وحدوث انسيابية في عملية الصرف؛ فهذا الإجراء يضمن سلامة العاملين وسهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد.

من الأمور البارزة في هذا القرار هو تركيزه على دعم الفئات الأدنى دخلًا، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق عدالة اجتماعية وتعزيز الدخل الكلي للمواطنين. إن هذه الزيادات تعكس توجه الدولة نحو تحسين الظروف المعيشية لكافة موظفيها وضمان رفاهيتهم في ظل ظروف اقتصادية معقدة.