في ظل تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، هل تغادر “الأموال الساخنة” مصر قريبًا؟

الأموال الساخنة وتأثير التوترات السياسية على الاقتصاد المصري، تحظى الأموال الساخنة، بتأثير كبير على استقرار الأسواق المالية، وتصاعدت التساؤلات حول مدى تأثير التوتر بين أمريكا وإيران على خروجها من مصر، حيث قدم الخبير المصرفي محمد بدرة تحليلاً شاملاً لهذا الوضع، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري بين البلدين قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى إعادة النظر في استثماراتهم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك السوق المصري، إلا أن الأمر لا يُقاس بشكل مباشر.

أشار بدرة إلى أن تأثر الأموال الساخنة بالتوترات الجيوسياسية يعتمد على مدى التصعيد، فلو اتخذت الضربة شكلاً محدوداً، قد يكون التأثير محدوداً كذلك، أما إذا تصاعد الأمر فقد ينتج عنه تحركات واسعة للأموال الساخنة، ولكن يجب مراعاة أن مصر تحتل موقعاً حساساً في الخريطة الجيوسياسية، مما يجعل بعض المستثمرين أكثر حرصاً في التعامل، واستند بدرة إلى أن البنك المركزي المصري يمتلك أدوات مرنة تساعد في امتصاص أي ضغوط مالية مثل إدارة الفائدة، وضمان توافر السيولة بالدولار، كما تعمل الحكومة على تنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة.

الأموال الساخنة ودور الحكومة في تفادي الأزمات

أتت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتلقي الضوء على استراتيجية الحكومة، قائلاً إن خروج الأموال الساخنة خلال التوترات الإقليمية يعتبر طبيعياً ومتكرراً، وفي هذا السياق، أوضح أن الدولة لم تعد تعتمد على هذه الأموال كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي منذ أزمة 2022، مؤكداً أن الحكومة اتجهت نحو التأسيس لاحتياطات أكثر استدامة، وبينما شهدت الفترة الأخيرة خروج جزء من هذه الأموال بسبب التصعيد العسكري، فإن الحكومة تتوقع عودتها بعد استعادة الهدوء في المنطقة.

الأموال الساخنة ومؤشرات تباطؤ وتيرة السحب

شهدت تعاملات الإنتربنك المصرية انخفاضاً في حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك، حيث بلغت 470 مليون دولار، بعد موجة سحب سريعة تجاوزت 800 مليون دولار، ويمثل هذا الرقم تراجعا في وتيرة خروج الأموال الساخنة، مقارنة بالمستوى الطبيعي الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار، ويلاحَظ أن سعر صرف الجنيه ارتفع أمام الدولار، معوضاً بعض من الخسائر التي تكبدها في اليوم السابق، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في تدفقات النقد الأجنبي.

استراتيجيات الاستثمار في ظل القلق من الأموال الساخنة

• تنويع الاستثمار داخل السوق المصري والتركيز على قطاعات مستقرة
• المراقبة المستمرة للتطورات السياسية الإقليمية والدولية
• الاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لمواجهة الأزمات الطارئة
• التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوسيع قاعدة مستثمري مصر

تظل الأموال الساخنة محوراً حيوياً للاستثمار، وتعد مرآة تعكس الحالة الاقتصادية والسياسية في الدول النامية، فمع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية تزداد أهمية تحليل تدفقاتها وتأثيرها على الأسواق المحلية، وتعمل هذا المقال ضمن سياق حركة الأموال الساخنة في ظل الأوضاع الجيوسياسية لاستعراض سبل التعامل مع أي تغييرات قد تحدث في هذا المجال.