البنوك المركزية تتخلى عن السندات الأمريكية وتتسبب في فقدان 48 مليار دولار

48 مليار دولار تتبخر من سوق السندات الأمريكية، تشهد الأسواق المالية تغيرات جوهرية مع هروب جماعي للبنوك المركزية من السندات الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، انخفضت حيازات أكثر من 200 بنك مركزي وصناديق ثروة سيادية أجنبية من السندات الخزانة والأصول الأمريكية بحوالي 17 مليار دولار في الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، ووصلت الخسائر منذ أواخر مارس إلى 48 مليار دولار، تزامن هذا مع فرض رسوم جمركية جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشعلت الأسواق.

هروب البنوك المركزية

يتابع المستثمرون والمحللون الماليون تحركات البنوك المركزية باهتمام، حيث يؤثر خروج البنوك من السندات الأمريكية على تكاليف الاقتراض، تراجع الاهتمام بسندات الخزانة قد يجبر وزارة الخزانة على عرض عوائد أعلى لجذب الاستثمار، مما يرفع تكاليف القروض العقارية والتمويلية على الشركات والأفراد في الولايات المتحدة، تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الضبابية، حيث تسعى البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب وتقليل احتياجاتها من الديون الأمريكية.

الضغوط على سندات الخزانة

يشكل الأجانب حوالي 30% من سوق سندات الخزانة الأمريكية، مما يعزز تأثيرهم الكبير على استقرار السوق، في مارس الماضي، وصلت حيازات الأجانب من هذه السندات إلى 9.05 تريليون دولار، بزيادة 12% عن العام السابق، رغم تعافي مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤخراً، إلا أن عوائد السندات لا تزال تواجه تقلبات، مع تقرير وزارة الخزانة أن تقديم عوائد أعلى قد يكون الحل لطمأنة الأسواق والمستثمرين العالميين.

تكاليف الاقتراض المترتبة

تظل الأوضاع المالية عالمياً تتأثر بهروب البنوك المركزية من السندات الأمريكية، تحاول الخزانة الأمريكية التعامل مع هذا التحدي من خلال تقديم عوائد مغرية لاستقطاب المستثمرين، ولكن بثمن زيادة في تكاليف التمويل المحلي، خصوصاً بعد مستوى الدولار الذي تراجع بنسبة ملحوظة بنسبة 9% أمام سلة العملات الرئيسية، منذ مطلع عام 2025.

• تحليل توجهات البنوك المركزية
• تأثير انخفاض الطلب على السندات
• استراتيجيات وزارة الخزانة لجذب المستثمرين

على صعيد أوسع، تسير الأوضاع الاقتصادية العالمية في مجرى متغير، حيث تبحث الدول عن بدائل استثمارية آمنة بعيداً عن الولايات المتحدة، مما يرفع من ضغط السندات المالية والعوائد المختلفة، يعتزم المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية المقبلة عن كثب لفهم اتجاهات الأسواق المستقبلية والبنوك المركزية فيما يتعلق بالسندات الأمريكية.

التحليل المستمر لهذه الديناميكيات يظل ضرورياً لفهم تداعيات الهروب الجامعي من السندات على الاستقرار المالي العالمي والمحلي، فيما يمثل نقطة تحول هامة في المشهد المالي والاقتصادي اللذين يخضعان لتغيرات متسارعة متأثرة بالإجراءات السياسية والتوجهات النقدية الاقتصادية.