بينما تتصاعد التوترات الإقليمية، مصر تتخذ خطوات لحماية اقتصادها وتعزيز استقراره – التفاصيل كاملة

في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة خاصة بعد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، تتحرك مصر لتعزيز استقرار اقتصادها وتحصينه ضد التداعيات المحتملة، الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخذت إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد وضمان استقراره من خلال خطط لزيادة مرونته وتأمين الطاقة والغذاء وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدة أنها تتابع الموقف باستمرار ومستعدة للأيام الصعبة.

مؤشرات الاقتصاد المصري

يظل الاقتصاد المصري يظهر صمودًا واضحًا رغم التحديات الإقليمية والدولية، فقد شهد الاقتصاد معدلات نمو متعددة تشير إلى قوته، حيث وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال تسعة أشهر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 6.3% ونزل العجز المالي إلى 6.5%، الاستثمارات الخاصة تجاوزت نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات، وهناك خطة لخفض الدين العام إلى 85%-87% من الناتج المحلي الإجمالي، هذه النتائج تحظى بدعم مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين أشادا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا كنموذج للنمو الاقتصادي في مصر بمساهمته في أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير أكثر من 80% من فرص العمل، تسعى الدولة من خلال وثيقة “سياسة ملكية الدولة” إلى تقليل تدخلها المباشر في الاقتصاد، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وملكية مشاريع الشركات الحكومية، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل كبير.

إصلاحات مالية وهيكلية لدعم الاقتصاد المصري

ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الجهاز الاقتصادي، تم تنفيذ عدد من الإجراءات لضبط الإنفاق العام، مثل: إصدار الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، تطوير منظومة الضرائب لزيادة عدالتها، تقليل الرسوم غير الضريبية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو استكمال المشاريع التي تجاوز تنفيذها نسبة 70%.

الدعم الدولي والتمويلات التاريخية للاقتصاد المصري

في عام 2024، شهدت مصر تسجيل تمويلات تاريخية للقطاع الخاص بلغت 4.2 مليار دولار من إجمالي 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، هذا الدعم يعكس شراكة قوية مع مؤسسات تمويل دولية، ومصر تعد أكبر متلقٍ لاستثمارات بنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.

تأمين الطاقة والغذاء كجزء من استقرار الاقتصاد المصري

استعدادًا لفصل الصيف، قامت الحكومة بتدابير استباقية لحماية وتأمين إمدادات الكهرباء، بما في ذلك استيراد سفن غاز مسال إضافية، وحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك، أما في مجال الأمن الغذائي، فقد طمأن رئيس الوزراء المواطنين بتوافر احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر، حيث يكفي القمح لمدة 6 أشهر، والسكر والأرز يكفيان لمدة 12 شهرًا، والزيوت تكفي لأربعة أشهر، أما اللحوم والدواجن فتكفي لعام كامل.

تتجلى رؤية مصر 2030 في تعزيز مكانة البلاد كوجهة استثمارية إقليمية كبرى مدعومة بشراكات قوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف تحقيق نمو شامل يُترجم إلى حياة أفضل للمواطنين حتى في أصعب الظروف.