تعرف على تفاصيل زيادة الأجور بعد تحديث جدول الحد الأدنى في يوليو 2025

تستعد الحكومة المصرية للبدء في تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي اعتبارًا من شهر يوليو 2025، ويأتي هذا ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وقد أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الزيادات ستبدأ بزيادة راتب لا يقل عن 1100 جنيه للموظفين ذوي الدرجات الوظيفية المتدنية، وصولًا إلى 1600 جنيه للدرجات العليا، وستسهم هذه الخطوة في رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

زيادة الحد الأدنى للأجور في 2025

ينطوي القرار على تخصيص علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، على ألا تقل قيمة الزيادة في كل الحالات عن 150 جنيهًا، وعلاوة على ذلك، تم اعتماد حوافز إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه، وتسعى وزارة المالية من خلال الموازنة العامة الجديدة إلى تخصيص نحو 679.1 مليار جنيه للأجور، بارتفاع سنوي قدره 18.1%، وذلك يساعد على تعزيز مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات في مجالي الصحة والتعليم، وهو الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة القطاعات الحيوية في الدولة.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة

  • الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه شهريًا
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه
  • الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه
  • الدرجة الثالثة «التخصصية»: من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه
  • الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه
  • الدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه
  • الدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه
الوصف القيمة الجديدة
المزايا المالية 1100 إلى 1600 جنيه زيادة
الحوافز الإضافية 600 إلى 700 جنيه

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

ستبدأ الحكومة في تنفيذ هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر العاملة، ولتحقيق هذه الغاية، تضمن الموازنة العامة الجديدة مخصصات مالية كافية لتأمين الكوادر البشرية اللازمة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وقد ترافقت هذه الإصلاحات مع جهود متواصلة لتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال زيادة الرواتب بشكل ملموس وتقليل الفجوة المالية.