زيادة جديدة في أسعار الحديد وتراجع في الأسمنت بتاريخ الخميس 19 يونيو 2025

شهد سوق مواد البناء في مصر تغيرات ملحوظة اليوم الخميس 19 يونيو 2025، حيث سجلت أسعار الحديد ارتفاعًا جديدًا بالنسبة لبعض الشركات، في حين سجلت أسعار الأسمنت انخفاضًا طفيفًا وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وتأتي هذه التغيرات على خلفية التقلبات المستمرة في سوق مواد البناء في الفترة الأخيرة، والتي تتأثر بعدة عوامل اقتصادية، منها تكلفة الإنتاج وسعر صرف الدولار ومدخلات الصناعة.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 19 يونيو 2025

تشهد أسعار الحديد اليوم زيادات ملحوظة، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38,084 جنيهًا بزيادة قدرها 236 جنيهًا عن أمس، حديد عز بلغ 39,819 جنيهًا بزيادة 143 جنيهًا، حديد بشاي سجل 38,500 جنيه للطن، بينما حديد المصريين 38,000 جنيه للطن، أما حديد المراكبي فقد بلغ 37,500 جنيه للطن وحديد العشري 36,200 جنيه للطن، ذلك الارتفاع يعكس موجة جديدة في صعود أسعار الحديد وسط توقعات باستمرار التذبذب مع زيادة الطلب الموسمية على مواد البناء.

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 19 يونيو 2025

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، سجلت اليوم انخفاضًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 3,923 جنيهًا بانخفاض 37 جنيهًا، أسمنت السويدي وصل إلى 3,650 جنيهًا، بينما أسمنت حلوان سجل 3,470 جنيهًا، وأسمنت السويس 3,450 جنيهًا أما أسمنت الفهد فبلغ 3,350 جنيهًا للطن، يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب خلال منتصف الشهر واستقرار نسبي في أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.

تقلبات متوقعة في سوق مواد البناء

رغم الانخفاض في أسعار الأسمنت، تظل الأسواق تعاني من حالة عدم استقرار بسبب ارتفاع تكلفة النقل وتذبذب أسعار المواد الخام عالميًا، وتلك العوامل تنعكس مباشرة على تسعير الحديد والأسمنت، مما يعزز الحاجة لمتابعة السوق باستمرار، حيث يتوقع خبراء الصناعة استمرار هذه التغيرات، خاصة مع تأثيرات الأسعار العالمية وتغير قيمة العملات المحلية.

المادة السعر الحالي
الحديد الاستثماري 38,084 جنيه
حديد عز 39,819 جنيه
حديد بشاي 38,500 جنيه للطن
حديد المصريين 38,000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي 3,923 جنيه
أسمنت السويدي 3,650 جنيه للطن

تنظيم السوق يحتاج إلى مراقبة متعددة الأبعاد لضمان التوازن بين العرض والطلب، وهذا يساهم في توقعات أفضل مستقبلية لمواد البناء، إذ ينبغي على المتخصصين العمل من جهة على تحسين عمليات الإنتاج وتخفيض التكاليف اللوجستية ومن جهة أخرى مراقبة السياسات النقدية وتأثيراتها العميقة على سوق مواد البناء.