شعبة المستوردين تؤكد: مخزون زيت الطعام يكفي لـ 6 أشهر ولا زيادة في الأسعار

تنتشر شائعات حول زيادة أسعار زيت الطعام في الأسواق المحلية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والتصعيد العسكري في المنطقة، ولكن هل هذه الأخبار صحيحة؟ يشير متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إلى أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن أسعار زيوت الطعام مستقرة منذ بداية عام 2025، حيث تتراوح بين 65 إلى 77 جنيهًا. بشاي يؤكد وجود مخزون كافٍ من السلع الغذائية يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، مما يساهم في استقرار الأسعار مستقبلًا.

أسعار زيت الطعام في مصر

تتساءل الأسر المصرية عن حقيقة ارتفاع أسعار زيت الطعام، حيث تعزى الأنباء إلى الأوضاع الجيوسياسية الملتهبة بين إيران وإسرائيل، ومع ذلك يرى المراقبون أنه لا يوجد تأثير مباشر على أسعار السلع الغذائية بمصر. كما يُشدد بشاي على أن السوق مزود بكميات كبيرة من زيت الطعام والسلع الأساسية الأخرى، مما يضمن استقرار الأسعار وفرة السلع.

دور شعبة المستوردين في تنظيم الأسواق وترتيب الأسعار

تضطلع شعبة المستوردين بدور جوهري في تنظيم عمليات الاستيراد والتجارة وتحديد أسس التسعير النافعة للمستهلك وللتجار. تسهم الشعبة في ضمان وجود مخزون كافٍ وتوفير سلع غذائية بأسعار معقولة، بما يشمل زيت الطعام الذي يمثل مكونًا رئيسيًا في التغذية اليومية. تعرف الأسعار استقرارًا ملحوظًا بفضل جهود شعبة المستوردين في تأمين الإمدادات الغذائية ودعم القطاع التجاري.

مخزون السلع الغذائية وتأثيره على الأسعار

يمثل توفر مخزون كافٍ من السلع الغذائية حجر الأساس في استقرار سوق الغذاء المحلي. يضمن هذا المخزون تغطية احتياجات المجتمع لمدة تصل إلى 6 أشهر، حتى في حالة تأثر سلاسل الإمداد بالتوترات السياسية.

التوترات الجيوسياسية وأسعار السلع الغذائية

على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط، تبقى السلع الغذائية مثل زيوت الطعام خارج نطاق التأثر المباشر في مصر، يمكن تعزى هذه النتائج إلى بنية سوق التجارة المحلية النسقية، حيث يتم تأمين الاحتياجات مسبقًا وتدابير المخزون التي تمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

• تزودي السوق بانتظام بالسلع الغذائية.
• إدارة فعالة لسلاسل التوريد وتوزيع المخزون.
• تعاون وتنسيق بين الجهات المعنية داخل القطاع التجاري.

تلعب شعبة المستوردين دورًا محوريًا في توعية المواطنين والتجار حول مدى تأثير الأحداث العالمية على الأسعار المحلية والإشارة إلى أهمية الاستعداد اللوجستي للعوامل الطارئة، مما يعزز الثقة في استقرار الأسواق. بات اسم شعبة المستوردين شامخًا كضمانة اقتصادية للحفاظ على مستوى أسعار معقول ومناسب لكل المواطن المصري، رغم التحديات السياسية العالمية.