المركزي يطالب مؤسسات الدفع بخطة عمل ثلاثية قبل منح التراخيص

يؤكد البنك المركزي على ضرورة تقديم خطة عمل شاملة تمتد لثلاث سنوات من قبل مؤسسات الدفع الراغبة في الحصول على تراخيص لتقديم خدماتها في مصر، ويشمل ذلك المؤسسات المنشأة بموجب قوانين، ويتوجب الحصول على موافقة مسبقة لتأسيسها، ويشمل ذلك تقديم طلبات للبنك المركزي لقيد النشاط في السجل التجاري.

خطة عمل مؤسسات الدفع

البنك المركزي المصري أصدر قواعد تنظيم جديدة تتعلق بتراخيص مؤسسات الدفع، حيث يتطلب الأمر من تلك المؤسسات تقديم خطة عمل لثلاث سنوات على الأقل، تتضمن دراسة جدوى اقتصادية وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وهذا لضمان الاستفادة المثلى من أنظمة الدفع المطورة ولتقليل المخاطر المرتبطة. المؤسسات الراغبة في الالتحاق بهذا القطاع تحتاج إلى تقديم تفاصيل واضحة حول أعمالها المقترحة وخططها المستقبلية مما يسهم في تحسين البنية التحتية المالية وتقديم خدمات دفع مبتكرة وموثوقة.

إجراءات الترخيص والشروط

يتعين على المؤسسات الراغبة في الحصول على ترخيص اعتماد مجموعة من الإجراءات والتقديم المستندات التالية:

• تقديم طلب رسمي للبنك المركزي للحصول على الموافقة المسبقة لتأسيس أو تعديل نشاط مؤسسة الدفع.
• إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات تشتمل على نموذج الأعمال والتحليل المالي والاقتصادي.
• إرفاق شهادة عدم الالتباس للأسماء المقترحة أو الحالية للمؤسسة باللغتين العربية والأجنبية.
• سداد رسوم الفحص وضمان تقديم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل البنك المركزي.

الموافقة المبدئية

بعد تقديم الطلبات، يقوم البنك المركزي بمراجعته واتخاذ قرار بشأنه خلال 90 يومًا، وقد يتم تمديد الفترة لمدة مماثلة عند الحاجة، وبعد الحصول على الموافقة، تمتد صلاحيتها لستة أشهر ويتوجب على الشركات المتقدمة الاستفادة من هذه الفترة لاستكمال باقي إجراءات الترخيص حتى لا تُلغي الموافقة، حتى بعد صدور الموافقة يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الترخيص النهائي إذا لم تستوف المؤسسات الشروط المطلوبة.

المؤسسات القائمة

المؤسسات القائمة بالفعل والتي ترغب في توسيع نشاطاتها أو تعديلها تحتاج إلى اتباع نفس الإجراءات للحصول على موافقة لتعديل نشاطاتها داخل السجل التجاري أو النظام الأساسي. هذه التعديلات تتطلب تقديم المستندات المطلوبة وفهم القواعد الجديدة لضمان توافقها مع الإطار التنظيمي للبنك المركزي والاستفادة من نظام الدفع الجديد والشامل

التزام المؤسسات الجديدة

المؤسسات الجديدة لديها مسؤولية ضمان الامتثال للشروط والمتطلبات التي حددها البنك المركزي، والالتزام بتقديم خدمات الدفع وفق المعايير العالمية والمحلية. يسهم هذا الالتزام في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتحقيق الرؤية المستدامة لنظام الدفع في مصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن ابتكارات تقنيات الدفع المتطورة تقدم حلولًا مالية فعالة وموثوقة للمستهلكين مع تعزيز العلاقة بين الشركاء الماليين والمستثمرين.

الشروط والمستندات المطلوبة