ابتداءً من يونيو 2025، صرف مرتبات العاملين بالدولة مع الإعلان عن موعد زيادة الرواتب في يوليو.

تم بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، حيث قررت وزارة المالية تبكير موعد الصرف ليبدأ من الأربعاء 18 يونيو، بدلاً من التاريخ المعتاد في يوم 24 من كل شهر، وذلك لتسهيل الأمور على الموظفين قبل ختام السنة المالية، ويستمر الصرف حتى يوم الثلاثاء 24 يونيو عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المصري في كافة أنحاء الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

تستمر عملية صرف مرتبات شهر يونيو وفقًا لجدول زمني محدد، ويمتد هذا الجدول على مدى خمسة أيام متتالية ليسهل على العاملين سحب رواتبهم من مواقع متنوعة من بينها ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري، هذا النظام يسعى لتقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد على الموظفين، مما يساعد في تحسين العلاقة بين الخدمة المقدمة والموظفين المستفيدين منها.

زيادة الرواتب في يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية أنه ابتداءً من يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالدولة كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، تهدف هذه الزيادة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، مما يساهم في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، وتختلف قيمة الزيادة بناءً على الدرجة الوظيفية، تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا.

جدول زيادات المرتبات حسب الدرجات الوظيفية

وفقا لدرجة الوظيفة، ستكون الزيادات على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الزيادة في المرتبات
الدرجة الممتازة من 12,200 إلى 13,800 جنيه
الدرجة العالية من 10,200 إلى 11,800 جنيه
درجة مدير عام من 8,700 إلى 10,300 جنيه
الدرجة الأولى من 8,200 إلى 9,800 جنيه
الدرجة الثانية من 7,200 إلى 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة من 6,700 إلى 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة من 6,200 إلى 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة من 6,000 إلى 7,100 جنيه
الدرجة السادسة من 6,000 إلى 7,100 جنيه

وتتراوح نسبة هذه الزيادة بين 13% و18% حسب الدرجة الوظيفية ومستواها.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 سيبدأ في 22 يوليو ويستمر حتى 26 يوليو، هذا التوزيع يهدف لتفادي التكدس في مراكز السحب، حيث يتم الصرف بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان السلاسة والأمان في العملية.jaars

وتهدف خطة الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين ومراعاة الاقتراب من عيد الأضحى وبداية السنة المالية الجديدة، وذلك في إطار التزام الحكومة بزيادة كفاءة الأجور وتحسين الظروف المعيشية ضمن استراتيجيات الدعم الاجتماعي.