خبر سار لقطاع الطاقة – استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج في 7 مناطق استكشافية للبترول

مع استمرار الجهود الحثيثة لوزارة البترول المصرية في تعزيز الإنتاج، أعلنت الوزارة عن نجاحها في جذب استثمارات جديدة لسبع مناطق استكشافية وإنتاجية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجية شاملة لزيادة الإنتاج وتطوير قطاع الاستكشاف والإنتاج وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعكس الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق وقدرتها على جذب الشركات العالمية والمحلية. الوزارة قد أوضحت أن المواقع المطروحة تم تقييم العروض المقدمة لها بعناية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

استثمارات جديدة في البترول

واستنادًا إلى تفاصيل عملية الإسناد، اختيرت عدة شركات بارزة للعمل في هذه المناطق. شركة كايرون حصدت منطقتي شمال سترا وشرق سيدي براني، مع التزامها بحفر أربع آبار استكشافية. في السياق نفسه، حصلت شركة أباتشي على منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية، حيث ستسهم في حفر آبار لدعم عمليات التنمية وزيادة الإنتاج. من جهتها، فازت شركة فاروس الفيوم بمنطقة جنوب أبو سنان مع خطتها لحفر ثلاث آبار استكشافية، بينما حصلت شركة IPR على منطقة جنوب وادي الريان ملتزمة بحفر ثلاث آبار أيضًا.

الاستثمارات المستدامة في البترول

تحالف الشركات NPC & GHP نجح أيضًا في الحصول على قطاعي “G” و”HNW” من الحقول المتقادمة لصالح الشركة العامة للبترول، وتم التخطيط لحفر سبع آبار جديدة لتعزيز الإنتاج. هذا التعاون الكبير يسهم في نقل المعرفة وتعزيز الكفاءات المحلية، في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تنمية الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل أمثل.

إسناد 4 مناطق جديدة في البحر المتوسط

وفيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية، فإنه من المتوقع قريبًا الإعلان عن إسناد أربع مناطق جديدة في منطقة البحر المتوسط، ضمن المزايدة العالمية التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). الوزارة أكدت ضرورة الاستمرار في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والتي تشمل عديدًا من الحقول البحرية التي لم تُستغل بعد في البحر المتوسط، بالإضافة إلى مناطق جديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس.

فرص استثمارية في القطاع البحري

النشاط المستمر في قطاع البترول يسلط الضوء على الفرص المتاحة للمستثمرين، حيث تُفتح نافذة التقديم لهذه الفرص الحالية حتى 2 يوليو 2025، ومن المنتظر إعلان نتائج العطاءات بعد إتمام عملية التقييم بالكامل. هذا التحرك يعكس التزام الوزارة بتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، من خلال تنظيم عمليات الإسناد بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.

بهذه الاستراتيجية الطموحة، تستمر مصر في تعزيز قطاع البترول لديها، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. الوزارة تواصل سعيها لجذب استثمارات أكبر، والعمل على رفد السوق المحلي بالطاقة اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.