تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يونيو 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا يوم الخميس 19 يونيو 2025 في حين تسجل أسعار صرف العملات حالة من الثبات الملحوظ في الأسواق المالية للبنوك المصرية حيث أظهر البنك المركزي وعدد من البنوك الكبرى في مصر استقرار سعر الدولار الأمريكي ويسعى المستهلكون والمستثمرون على حد سواء إلى متابعة تحركات الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية لفهم الاتجاهات المالية المحتملة وبخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية الحاصلة التي قد تؤثر على السوق المحلي.

استقرار سعر الدولار في البنك المركزي

في عمليات الشراء والبيع اليومي، سجل البنك المركزي سعر الدولار عند 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع ليظهر على أنه السعر الأعلى بين باقي البنوك، وهو ما يعكس حالة استقرار السوق النقدي بأسره، فيما أظهرت هذه الأرقام ثباتًا مقارنة مع الأيام السابقة ومع ذلك؛ فإن المراقبين الماليين يراقبون بعناية أي تحولات محتملة قد تحدث في المستقبل القريب.

استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك المحلية

في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB)، تم تسجيل سعر الدولار عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار والهدوء في السوق، وبالمثل؛ سجل بنك الإسكندرية نفس الأسعار، مما يعزز الشعور بالثبات في ظل الظروف الحالية، وهذا التوحيد في الأسعار يعكس قوة الثقة في النظام المالي للبنوك.

الهدوء في سوق الصرف المحلي

يأتي استقرار سعر الدولار وسط حالة هدوء نسبي في السوق الصرف المحلية، حيث لا تزال الأوضاع مستقرة بفضل عدم وجود أحداث مالية كبيرة تؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه رغم ذلك؛ يتابع المتداولون والأفراد باهتمام أي مستجدات يمكن أن تحدث على الصعيدين المحلي والدولي، مما قد يؤثر على حركة سعر الصرف في المستقبل القريب، ويتابعه السوق والمستثمرون بحرص.

قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع

أعلن البنك المركزي المصري عن قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم عمل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك استجابة للتطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتسعى هذه القواعد إلى تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة حيث تنظم شروط الترخيص لمؤسسات الدفع سواء داخل أو خارج البلاد، بشرط تقديم خدمات للعملاء داخل مصر وتتضمن هذه الخدمات عمليات الدفع، تحويل الأموال، إصدارات أدوات الدفع، وقنوات القبول الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات معلومات الحسابات.

• تنظيم الترخيص لمؤسسات الدفع
• تحديد متطلبات رأس المال المستندات المطلوبة والضمانات المالية
• فرض رسوم الفحص والمعاينة والرقابة

كما منح البنك المركزي المؤسسات القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها الحالية واستمرار تقديم خدماتها المالية لحين صدور قرار الترخيص النهائي من قبل مجلس إدارة البنك المركزي، هذا القرار يعكس التزام البنك بتحديث وتسهيل العملية المالية للأفراد والشركات على حد سواء؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني.