«زيادة ملحوظة» الائتمان المصرفي بالمملكة يرتفع بنسبة 16.5% بحلول أبريل 2025

سجل الائتمان المصرفي في المملكة نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 16.5% بنهاية أبريل 2025؛ ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ‘ساما’، بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 3,126,381 مليون ريال، محققًا زيادة قدرها 443,018 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام تكشف عن نشاط اقتصادي مزدهر يعكس طموحات المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

نمو الائتمان المصرفي على المستويين الربع سنوي والشهري

الاتجاه التصاعدي لم يتوقف عند النمو السنوي، بل امتد ليشمل النمو الربعي، حيث ارتفع الائتمان بنسبة 5% من الربع الرابع لعام 2024 إلى الربع الأول من 2025، وبلغ 3,101,961 مليون ريال بزيادة قدرها 146,411 مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، نما الائتمان بنسبة 0.8% في أبريل 2025 على المستوى الشهري، حيث بلغت الزيادة 24,420 مليون ريال مقارنة بشهر مارس.

توزيع الائتمان المصرفي على الأنشطة الاقتصادية

الائتمان المصرفي تم تخصيصه لأكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا، منها الزراعة، الصناعة، والتجارة، وذلك لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار زيادة تمويل القطاعات الحيوية تحقيقًا لأهداف رؤية 2030. تتأكد أهمية هذا التوزيع من خلال توجيه التمويل نحو القطاعات التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

تفاصيل توزيع الائتمان المصرفي

الائتمان طويل الأجل استحوذ على 49% من إجمالي الائتمان بقيمة 1,524,687 مليون ريال، بينما مثل الائتمان قصير الأجل نسبة 36% بقيمة 1,135,757 مليون ريال. فيما بلغ الائتمان متوسط الأجل 15% بقيمة 465,937 مليون ريال. تشير هذه الأرقام إلى التركيز الكبير على تحقيق تمويل مستدام للمشروعات طويلة الأمد.

دور القطاع المصرفي في تعزيز النمو

تؤكد الأرقام والنمو الملحوظ في الائتمان المصرفي بالدور البارز الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم اقتصاد المملكة. الجهود المستمرة لتحقيق توازن بين دعم القطاعات التقليدية والحديثة يساهم في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وضمان تحقيق نمو مستدام في المستقبل. يلعب القطاع المصرفي دور الوسيط الذي يمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

التوقعات المستقبلية للنمو

التوقع بزيادة معدل نمو الائتمان في السنوات المقبلة يعتمد على خطط التنمية المستدامة والاهتمام الكبير بتطوير القطاع المصرفي. مع الدعم المتواصل لمبادرات رؤية 2030، يبقى القطاع المصرفي في المملكة عنصرًا حاسمًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع الأنشطة التجارية. تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير الاستراتيجيات التمويليّة المناسبة.