«حقائق مذهلة» الذهب في تونس دون طابع هل يشكل خطراً اقتصادياً؟

غرفة تجار المصوغ تمثل كيانا هاما في الاقتصاد التونسي، حيث كشف رئيسها، حاتم بن يوسف، أن نحو 70% من الذهب المتداول في تونس لا يحمل الطابع الرسمي، إلا أنه يعتبر غير مغشوش وصالح للاستعمال، يسلط الموضوع الضوء على أهمية دور مكتب الضمان في تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يُعَد هذا المكتب الفريد أداة لتحديد العيارات وتثبيت الطوابع الرسمية للمصوغات من الذهب.

أهمية مكتب الضمان في قطاع المصوغ الذهبي

دعا حاتم بن يوسف خلال حديثه الإذاعي في برنامج “يحدث في تونس” إلى إعادة فتح مكتب الضمان، مشدداً على دوره الأساسي في حماية حقوق المستهلك والتاجر، إذ يسهم مكتب الضمان في توفير حماية أكبر للمستهلكين عن طريق تثبيت جودة الذهب عبر العيارات المحددة، كما يعتبر مكتب الضمان أداة جوهرية لتوفير التمويل الإضافي للدولة، مما يعزز دعم الاقتصاد المحلي بطرق متنوعة.

العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب

ناقش بن يوسف خلال تصريحاته الآثار الاقتصادية الناتجة عن انهيار قيمة الدينار التونسي، مؤكداً أنه العامل الرئيسي وراء زيادة أسعار الذهب محلياً، وأضاف أن الزيادة في الأسعار العالمية تلعب أيضاً دوراً بارزاً في هذه الارتفاعات، إذ ارتفع سعر الذهب بنسبة 70% في تونس على مدى السنوات الماضية، مما جعل اقتناءه مطلبا صعبا للمواطنين التونسيين.

فوائد إعادة فتح مكتب الضمان

تهدف دعوات إعادة فتح مكتب الضمان إلى دعم الثقة المتبادلة بين التجار والمستهلكين في السوق، ويمكن عرض الفوائد الأساسية لإعادة فتح المكتب كالتالي:

• ضمان جودة الذهب المتداول وتقييمه بشكل دقيق.
• تعزيز الثقة لدى المستهلكين بأمان المنتج الذي يشترونه.
• زيادة الشفافية في عمليات التجارة في مجال الذهب.
• تقديم دعم إضافي للاقتصاد عبر جذب استثمارات جديدة.

تحديات سوق الذهب في تونس

واجه سوق الذهب في تونس سلسلة من التحديات نتيجة التضخم وتراجع الدينار، إذ أن القضايا الاستراتيجية لقطاع المصوغ تشمل ارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية، ويسعى التجار والمستهلكون على حد سواء إلى إيجاد سبل للتعامل مع هذه التغيرات الديناميكية، فيما يبرز أهمية وجود مكتب الضمان كجهة تنظيمية يمكن أن تساهم في استقرار السوق وتحقيق الفوائد المرجوة.

دور غرفة تجار المصوغ في تعزيز القطاع

تعتبر غرفة تجار المصوغ داعمة رئيسية لتحسين وتطوير قطاع الذهب، حيث تعمل بمختلف الأنشطة على تدريب العاملين وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة للارتقاء بالجودة، كما تعتبر الغرفة نقطة وصل بين الحكومة والتجار، حيث تسعى لتحقيق مزيد من التعاون في إطار تنظيم القطاع لضمان سير كافة العمليات بشكل سليم، ولتأمين المستقبل الاقتصادي لهذا المجال المهم.