البنك المركزي يكشف عن قواعد جديدة لترخيص شركات الدفع وتحويل الأموال

يعتبر إصدار قواعد ترخيص شركات الدفع وتحويل الأموال خطوة جوهرية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز نظم الدفع الإلكترونية وتسهيل حركة الأموال بأمان وكفاءة عبر البلاد، وقد جاء هذا الإصدار في سياق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القانون رقم 194 لسنة 2020 الذي يهدف إلى تنظيم السوق المالية بفعالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية في مصر.

ترخيص شركات الدفع وتحويل الأموال

البنك المركزي المصري وضع مجموعة من القواعد والشروط الدقيقة لترخيص شركات الدفع وتحويل الأموال سواء كانت تلك المؤسسات تعمل داخل مصر أو من الخارج ولكن تقدم خدماتها للعملاء المحليين، تشمل هذه القواعد الشروط والإجراءات المُلزمة للحصول على الترخيص وتتضمن أنشطة مثل الإيداع والسحب النقدي، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال بين الأطراف المختلفة، وإصدار أدوات الدفع مثل البطاقات ووقنوات القبول الإلكترونية.

القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي تشمل أيضاً سياسات محددة لتشغيل نظم الدفع وتفعيل خدمات الدفع الرقمية المتقدمة، مع التركيز على ضمان الأمان والحماية القصوى للمستخدمين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، مؤسسات الدفع يجب أن توفر مجموعة متكاملة من الخدمات لإرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، وإنشاء أوامر الدفع لما في ذلك إدارة الحسابات وتقديم خدمات معلومات حسابات الدفع للمستخدمين.

شروط الحصول على ترخيص

لضمان سير الخدمة بكفاءة وتجنب أي تجاوزات مالية، حدد البنك المركزي متطلبات صارمة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص من خلال مجموعة من الوثائق والشروط التي يجب الوفاء بها، هذه الشروط تتضمن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، بالإضافة إلى ضمان مالي تُلتزم به المؤسسات، إلى جانب فرض رسوم الفحص والمعاينة والرقابة، كما أبرزت القواعد أهمية توثيق جميع العمليات المالية وتعديل الترخيص بشكل منظم لضمان تماشيه مع الأوضاع المالية المتغيرة.

• تقديم مستندات الحصول على الترخيص
• امتثال للقواعد العالمية لمزاولة الأنشطة
• الالتزام بالضمان المالي المطلوب
• القيام بالفحص والمعاينة الدورية

مدة التكيف والترخيص المؤقت

منح البنك المركزي فترة انتقالية لمدة 12 شهراً لمؤسسات الدفع القائمة لتقديم طلبات الحصول على الترخيص واستمرار العمل خلالها، خلال هذه الفترة يلزم للمؤسسات توفيق أوضاعها وفق ما تقرره اللوائح المتبناة من قبل مجلس إدارة البنك المركزي، بهذا يتم تعزيز الثقة بقطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر.

كما يتم التأكيد على أهمية منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج البلاد بما يشمل الضوابط المعمول بها عالمياً، من الضروري أن تكون تلك المؤسسات مرخصة وتعمل تحت إشراف السلطات الرقابية النظيرة في بلد المنشأ مما يسهم في وضع أطر تنظيمية قوية لضمان نزاهة وأمان العمليات المالية والرقمية.

التوجه نحو التحول الرقمي في الخدمات المالية بات ذا أهمية حاسمة لتطوير الاقتصاد المصري وضمان تماشيه مع التطورات العالمية في تكنولوجيا الدفع الإلكترونية ونظم الأموال.