إدارة الأزمات تلعب دوراً أساسياً في حماية الاقتصاد من آثار الحرب

دور محوري لإدارة الأزمات في تعزيز الاقتصاد الوطني المصري: تأتي أهمية دور إدارة الأزمات في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة وما تشهده المنطقة من تقلبات سياسية، حيث أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمراقبة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وضمت في عضويتها مسؤولين بارزين من البنك المركزي ومختلف الوزارات للتصدي لأي تطورات محتملة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، العمل الجاد لهذه اللجنة يعكس استباقية الدولة في تحصين اقتصادها وتقليل خطر الأزمات المتوقعة.

أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تشكيل لجنة إدارة الأزمات جاء في الوقت المناسب لمتابعة تأثيرات الوضع الجيوسياسي في المنطقة، فالظروف الحالية تحتم التنبه للتداعيات المحتملة للحرب المستمرة وتبني استراتيجيات للاستجابة السريعة، وتتيح هذه اللجنة تواصلًا دوريًا وتحليلًا واقعيًا للأحداث وكيف تؤثر على الاقتصاد المحلي، ما يبرز أهمية التحرك في وقته والحالة السريعة لاقتصاد لديه أسس نمو قوية.

تعتمد اللجنة العليا على التنسيق المستمر بين اللجان الاستشارية والوزارات المختلفة وضمان تكاملها مع المؤسسات السيادية والأمنية، ويمثل القطاع الخاص وخبراء الاقتصاد جزءًا أساسيًا من النقاشات لضمان شمولية الرؤية الاقتصادية والتصدي للأزمات المتنوعة، تسهم هذه الخطوات في تحسين دورة الأداء وتعزيز منافذ الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات غير المسبوقة.

إدارة الأزمات كركيزة للتحصين الاقتصادي

تلعب لجان إدارة الأزمات دورًا رئيسيًا في إدخال استراتيجيات جديدة وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وهو ما يساهم في تنظيم الموارد الوطنية بطريقة تتماشى مع الطبيعة السريعة والمتزايدة للأزمات التي تمر بها المنطقة، فتصبح تلك اللجان الأداة الأمثل لتقليل الضرر وتحقيق الاستقرار في بيئة متقلبة، سواء كانت على صعيد السياسات الداخلية أو العلاقات الدولية، فتفعيل العوامل الداعمة للاستجابة الفعالة والسريعة يلزم التحرك في زمن قياسي واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

أكدت تصريحات عبد العال أن تشكيل لجان تتمتع بصلاحيات واسعة يمثل بدوره خطوة هامة من خطوات الدولة لتحسين قدرتها على إدارة الأزمات، وتقديم حلول ملموسة وسريعة تتماشى مع تصاعد التوترات العالمية وعدم الاستقرار، هذا الإطار التنظيمي يمكن اتخاذ قرارات فورية للتعامل مع الأزمات والمساعدة في استقرار الاقتصاد الوطني، مما يضمن تحقيق أهداف الحفاظ على مستويات التنمية ومستدامة المجتمع.

الآليات الدولية في إدارة الأزمات

تعتمد العديد من الدول المتقدمة على لجان إدارة الأزمات بشكل مبتكر، حيث أن تجربة اليابان والولايات المتحدة في هذا المجال تقدم دروسًا هامة في كيفية التعامل الفاعل مع الأزمات، في اليابان، تمثل لجان إدارة الكوارث مثالًا رائدًا في استباق الأزمات الطبيعية وتخفيف تأثيراتها عبر تطبيق خطط استباقية محكمة، أما في الولايات المتحدة فتتولى لجنة الطوارئ العليا مهام إدارة الأزمات الكبرى مثل الأعاصير والأوبئة، بالاعتماد على نهج متكامل بين الجهات الفيدرالية والمحلية.

التعاون الدولي في مجال إدارة الأزمات

يبرز هنا دور التعاون الدولي الذي يساهم بشكل كبير في تحسين أداء لجان إدارة الأزمات، فتتجلى أهمية التنسيق بين الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من التجارب السابقة، وتفعيل آليات مشاركة المعلومات والتقنيات لضمان تحقيق استجابات فعالة وسريعة للأزمات الإقليمية أو العالمية، هذه الشراكات الدولية تأتي ضمن إطار يهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بغية تغليب المصلحة العالمية والحفاظ على استقرار الأسواق الدولية.

الجوانب الاقتصادية للأزمات الإقليمية

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية يفرض تداعيات اقتصادية داعمة لصمود الاقتصاد المصري، خاصة بعدما شهدت الأسواق العالمية اضطرابًا في سلاسل التوريد وارتفاعًا في أسعار النفط والغاز، وذلك بالتزامن مع تهديد بغلق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل محاور حيوية لتصدير المواد الأساسية والطاقة، تتحرك الحكومة المصرية بسرعة لتأمين بدائل للغاز الطبيعي والسلع الأساسية، وتمتلك الدولة خطة طويلة الأجل من الاحتياطيات الاستراتيجية للموارد المطلوبة، تجنبًا لأي تأثيرات سلبية جراء التصعيد الحالي في المنطقة.

ويبدى الاقتصاد المصري استجابة سريعة عبر إجراءات مبتكرة لخدمة التوازن الاقتصادي، إذ تعمل الحكومة على تأمين الإمدادات وضمان استدامة النمو، وذلك عبر توقيع عقود مبكرة ووضع آليات تفاوض جديدة تؤهلها للاستمرار في مواجهة تداعيات عالمية أو إقليمية، الحفاظ على سلسلة الإمداد محور استراتيجي لضمان استقرار الأسواق وتأمين مصادر تمويل محلية ودولية لرواد الأعمال والشركات التي تعاني جراء الأوضاع الحالية، كما تحرص الدولة على تعزيز مكانتها كجهة إقليمية مستقرة تجذب الاستثمارات من الخارج إلى الداخل، وتسعى لجذب مزيد من رؤوس الأموال العالمية لدعم الاقتصاد.