«مفاجأة جديدة» مرتبات يونيو 2025: تعرف على مواعيد الصرف وزيادات مرتقبة

تزداد الآن عمليات البحث حول مرتبات يونيو 2025، خاصة مع اقتراب نهاية السنة المالية الحالية، وتتطلع الحكومات إلى دعم الموظفين بتطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل. لذا، أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات يونيو 2025 والتي ستكون البداية لتسلم الموظفين مستحقاتهم عبر الوسائل المتاحة المختلفة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى المعيشة العامة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تبدأ الحكومة المصرية بصرف مرتبات شهر يونيو 2025 بداية من يوم الأربعاء 18 يونيو، وذلك عبر الوسائل المختلفة مثل ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري. يهدف هذا التنظيم لضمان سلاسة وتسريع عملية صرف المرتبات لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة.

زيادات مرتبات يوليو 2025

يتضمن شهر يوليو 2025 تغييرات جذرية في هياكل الأجور، حيث ستدخل حيز التنفيذ زيادات مرتقب في الرواتب تتضمن بعض الخطوات الأساسية:

  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا
  • زيادة لا تقل عن 1100 جنيه للعاملين في أدنى الدرجات الوظيفية
  • إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين
  • تأكيد الحصول على حافز إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا

توزيع قيمة الحد الأدنى للأجور وفق الدرجة الوظيفية

الدرجة الوظيفية المرتب الشهري (جنيه)
الدرجة السادسة 6000
الدرجة الخامسة 6500
الدرجة الرابعة 7000
الدرجة الثالثة 7500
الدرجة الثانية 8000
الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200
مدير عام أو ما يعادلها 9200
درجة عالية أو ما يعادلها 10200
درجة ممتازة أو ما يعادلها 12200

مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

خصصت الحكومة المصرية نحو 679.1 مليار جنيه في الموازنة العامة 2025/2026 لبند الأجور، والذي يمثل معدل نمو سنوي قدره 18.1%، ويأتي هذا التخصيص حيث تسعى الدولة لتحسين مستوى دخل الموظفين وزيادة فرص العمل الجديدة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، كذلك تعتزم الحكومة زيادة الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ليشمل تأثيراتها جميع المستحقين بشكل مباشر وتحقيق توازن أكبر بين الأجور والمتطلبات المعيشية.

في الختام؛ تعزيز الرواتب وتحسين أوضاع العاملين تعتبر من الخطوات الأهم التي تتبناها الدولة للتخفيف من ضغط المعيشة ومواجهة التضخم الراهن.