«ترقب كبير» موعد تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر 2025 وتفاصيل المناقشات البرلمانية

تنطلق المناقشات حول قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 في مصر وسط ترقب كبير، حيث تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى توافق قبل نهاية الانعقاد البرلماني في يوليو، وسط المواجهة بين الملاك والمستأجرين بخصوص التعديلات المقترحة، والمحور الرئيسي للنقاش يدور حول القيمة الإيجارية ومدى التوازن المطلوب بينهما مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة القديمة، تتسارع الجهود لتهيئة بيئة توافقية تعود بالنفع على جميع الأطراف.

تعديل قانون الإيجار القديم

تأتي التعديلات بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بإبطال تثبيت القيمة الإيجارية، مما دفع لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، تقترح الحكومة أن تبدأ القيمة المستحدثة من ألف جنيه شهريًا، إلا أن هذا الاقتراح يقابله استياء، إذ يراه الطرفان غير عادل، فالملاك يجدونه قليلًا مقارنة بالسوق، بينما يعتبره المستأجرون مرتفعًا وغير ملائم لدخول الطبقات الوسطى ومحدودة الدخل.

البحث عن حل وسط يتمثل في اقتراحات لتدرج تدريجي في الإيجار، بناءً على المعيشة والموقع السكني، بغية تحقيق التوازن بين استفادة المالك واستقرار المستأجر، تمت مناقشة احتمال رفع القيمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية للعقود القديمة لتأمين عدالة أكبر للجميع، كما تسعى اللجنة لتحقيق رؤية شاملة تعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم

يعد تحديد فترة الانتقال لحين انتهاء العلاقات الإيجارية القديمة محور النزاع الآخر، إذ تقترح الحكومة مدة خمس سنوات، بينما يطالب الملاك بفترة أقصر، تصل إلى ثلاث سنوات أو تطبيق فوري، هذه الإجراءات قد تضعف المستأجرين الذين لا يملكون بدائل سكنية مناسبة، ويترتب على ذلك آثار اجتماعية واقتصادية ملحوظة.

تبحث اللجنة أيضًا في تمديد هذه الفترة إلى ما بين سبع وعشر سنوات، مع تأكيد توفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، سعت الحكومة بحذر لتأكيد استعدادها لمناقشة هذه الرؤية ضمن سياق أوسع للإصلاح العقاري والاجتماعي، بما يخدم الطرفين ويحفظ حقوقهم.

اجتماعات لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم

تشهد لجنة الإسكان جولات مكثفة من الاجتماعات خلال الأسابيع القادمة لحسم البنود الخلافية، تمهيداً للاستعراض أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو حل أزمة السكن في مصر، فهي تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وتحتاج إلى معالجة متوازنة ودقيقة، تتعامل الحكومة من خلالها مع أحد أكثر القضايا تحديًا في الفضاء السكني.

تستمر الجهود في متابعة وإقرار التعديلات لتحسين البيئة السكنية وتحقيق العدالة لجميع الأطراف سوف تنطلق التطورات في قضايا الإيجار القديم إلى آفاق جديدة خلال العامين القادمين بدافعية أكبر نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مصر.