في خطوة جديدة في 2025.. الفيدرالي يواجه ترامب ويحافظ على الفائدة ثابتة

ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2025، محافظًا على النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%، تأتي هذه الخطوة بالرغم من الضغوط المستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرى ضرورة تقليص الفائدة لتحفيز الاقتصاد، وقد عكست بيانات اقتصادية حديثة تأثيرًا محدودًا للقرارات التجارية، مما دعم موقف الفيدرالي في الحفاظ على الفائدة دون تغيير.

ترامب والفيدرالي: خلاف على استراتيجيات الاقتصاد

ساعات قليلة قبل الإعلان عن قرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، شن دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على رئيس المجلس جيروم باول، مستخدمًا أسلوبًا ارتكز على وصف باول بـ”عديم الكفاءة”، مشككًا في قراراته الاستراتيجية حيال المعدلات المصرفية، حيث أشار ترامب إلى أن أوروبا شهدت تخفيضات متتالية في الفائدة بمعدل يصل إلى عشر مرات، في المقابل ينتقد موقف باول من التمسك بأسعار ثابتة، ويصف موقفه بأنه يكلِّف الاقتصاد الأمريكي خسائر بمليارات الدولارات، مطالبا بخطوات جريئة لتحفيز النمو.

الفيدرالي محاصر بين التضخم والنمو

يظل التضخم عاملاً مؤثرًا في قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وقد توقعت تحليلات اقتصادية عدم أي خفض للفائدة قبل شهر سبتمبر المقبل، ويعتمد ذلك على السلوك العام للأسواق والاقتصاد والذي تأثر جزئيًا بالسياسات الجمركية المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية، إذ يعتبر التضخم من الأسباب التي تدفع الفيدرالي للحذر في تعديل سياسته النقدية، لا سيما مع بلوغ معدل التضخم السنوي مستوى 2.4% في مايو، تزامنًا مع توقعات أقل قليلاً من الواقع، الأمر الذي يضع أمام الفيدرالي تحديات في إدارتها بحذر.

السياسة النقدية وتشديدها

تتسم السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي بنهج قائم على التشدد، هذا الحذر يأتي في ظل مخاطر تمثلت في السياسات الجمركية التي قادتها إدارة ترامب والتي أثرت على الاقتصاد دون وضوح النتائج النهائية لها بشكل كامل، على الصعيد الاقتصادي، عكست البيانات الأمريكية الحديثة ارتفاعًا في أسعار المستهلكين بوتيرة لم تصل إلى مستوى توقعات السوق؛ حيث جاء التضخم أقل مما كان متوقعًا في ظل الرسوم المفروضة سابقًا.

توقعات وتحليلات

رغم التوتر القائم حول أسعار الفائدة وخفضها المحتمل، تبقى آراء الاقتصاديين متباينة بشأن ما إذا كان الفيدرالي سيتخذ خطوات مستقبلية لتغيير الفائدة، سواء لصالح الاقتصاد المحلي أو استجابة للضغوط السياسية المتزايدة، فالمحافظة على الفائدة ضمن نطاق معين تعكس نهجًا استراتيجيًا للحد من الأخطار، ومع ذلك، يعتمد الأمر على التحليل الدقيق والحذر للبيانات الاقتصادية الناشئة وسياسات السوق العالمية.

• معدلات الفائدة الحالية تتراوح بين 4.25% و4.50%.
• التضخم وصل في مايو إلى 2.4%.
• ترامب يطالب بتخفيضات حادة لدفع النمو الاقتصادي.

بهذه السياسة الاقتصادية المتجذرة بالتضخم والنمو، يبقى التوتر بين الفيدرالي الأمريكي والرئيس ترامب قائمًا، وتستمر محركات السوق في التحرك وفق المتغيرات العالمية والمحلية التي قد تقود إلى تحولات في السياسات النقدية المستقبلية، وسط مطالب مستمرة بخفض الفائدة لتحفيز أسواق المال والاقتصادات المحلية والدولية.