أسعار السكر تستقر في السوق المحلي اليوم الأربعاء

شهدت الأسواق المحلية ثباتًا في أسعار السكر اليوم، حيث سجلت أسعار السكر التمويني والسكر المعبأ استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية مدعومةً بالاحتياطيات الاستراتيجية والسياسات الحكومية الهادفة لضمان توافر المنتج بشكل كافٍ للأسواق المحلية، تعتبر الأسعار اليومية للسكر مؤشرًا حيويًا للاقتصاد المحلي، تُظهر مدى قدرة السوق على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أسعار السكر وتوزيعها في السوق المحلي

تشير البيانات الحديثة إلى أن سعر السكر المعبأ يقارب 37.72 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت أسعار السكر التمويني عند نحو 12.6 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى أن أسعار السكر الأبيض تتفاوت بين 32.95 جنيهًا و42.00 جنيهًا للكيلو بناء على نوعية السكر ومكان بيعه، هذا التنوع في الأسعار يعكس إستراتيجية الحكومة في توفير السكر بكميات كافية للمستهلكين بأسعار تنافسية.

  • سعر كيلو السكر المعبأ: 37.72 جنيهًا.
  • سعر كيلو السكر التمويني: 12.6 جنيهًا.
  • سعر كيلو السكر الأبيض في الأسواق الحرة: يبدأ من 32.95 جنيهًا.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر

تبلغ الكمية الإجمالية للاحتياطي الاستراتيجي من السكر حوالي 1.4 مليون طن، مما يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة تزيد على 6 أشهر، ويبلغ الإنتاج المحلي السنوي من السكر حوالي 2.8 مليون طن، حيث تنتج مصر نحو 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، فضلًا عن 250 ألف طن من المحليات المستخرجة من الذرة.

عنصر القيمة
الاحتياطي الاستراتيجي 1.4 مليون طن
الإنتاج المحلي السنوي 2.8 مليون طن
قصب السكر 835 ألف طن
بنجر السكر 1.7 مليون طن

تحركات الحكومة في حظر تصدير السكر

تستمر الحكومة المصرية في تعزيز قراراتها السابقة بمنع تصدير السكر، حيث تمدد هذه السياسة لتأمين احتياجات السوق المحلي لمواجهة أية مخاطر محتملة قد تؤثر على توفر السكر، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي وضمان استقرار السوق مع توقعات بتذبذب الأسعار العالمية وانخفاض الإنتاج في بعض البلدان كالبرازيل والهند.

إجراءات مستقبيلة للتصدي لأزمات السكر

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن حظر تصدير السكر لا يزال ساريًا، ومصر تضمن توافر المنتج بما يكفي للاستهلاك المحلي، وتستورد مصر جزءًا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليًا، وتهدف هذه الممارسات لضمان توفر السكر وتخفيف الضغط على السوق المحلية وسط التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى مصر لضمان الاكتفاء الذاتي من السكر وتخطي أية تقلبات قد تطرأ في السوق العالمي، يأتي ذلك في ظل مراقبة دقيقة للأسواق لضمان عدم وجود نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.