خبر سار للعاملين بالشركات: زيادة الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًا

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا أصبح حديث الساعة، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يحتوي على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لدعم العاملين في مصر، سواء كانوا مشمولين بقانون الخدمة المدنية أو لا، وأيضًا العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يهدف هذا القانون إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن الاجتماعي والمالي للمواطنين.

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا

أكد القانون في مادته الثالثة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لكل العاملين في الدولة، سواء أكانوا يخضعون لقانون الخدمة المدنية أم لا، هذه الزيادة تطبيقها سيكون مع العاملين بالتوازي مع كنظام الأجر المكمل أو المتغير، بالإضافة إلى أنه سيشمل حتى المعينين بعد تاريخه، هذا التحديث يعكس حرص الدولة على تحسين الدخل الشهري للعاملين وتوفير بيئة عمل محفزة بشكل أكبر لتنمية الاقتصاد.

علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين بالخدمة المدنية

المادة الأولى من القانون تحدد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، هذه العلاوة التي يتم حسابها بدءًا من 30 يونيو 2025 ستضيف حدًا أدنى 150 جنيهًا شهريًا للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحسين الرواتب بما يواكب تكاليف المعيشة المتزايدة.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

تستهدف المادة الثانية من القانون العاملين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية بمنحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من أجورهم الأساسية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتسري هذه الزيادة من نفس التاريخ، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة في توزيع المكافآت المالية على كافة قطاعات العمل المختلفة في الدولة.

منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

تأخذ المادة الرابعة من القانون في اعتبارها العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنحهم منحة مالية شهرية، هذه المنحة تمثل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية ونسبة العلاوة الخاصة التي يحصل عليها باقي العاملين، يُمول هذا الدعم ماليًا من موازنات الشركات وليس من الخزينة العامة للدولة، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العدالة في توزيع المكافآت ويطمئن العاملين على استقرار وضعهم المالي.

هذا القانون الذي يضم حزمة من الإجراءات المالية يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في مصر، ويُعد خطوة مهمة لضمان توزيع عادل للدخل وتحسين مستوى المعيشة.