اكتشف القواعد لإصدار تراخيص المواقع الإلكترونية

تعرف على الكلمة المفتاحية “التراخيص الإلكترونية” في سياق إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية ضمن قطاع التأمين في ضوء القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد وحسب القرار رقم (62) لعام 2025، يتم تحديد القواعد والضوابط للحصول على تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص العاملين بقطاع التأمين، سواء كانوا أفراداً أو كيانات اعتبارية، هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تحسين وتوسيع التأمينات والخدمات المرتبطة بها، ويشدد القرار على ضرورة امتثال كافة الصناديق الخاصة والشركات بإقامة مواقع إلكترونية رسمية تحت إشراف الهيئة.

إصدار التراخيص الإلكترونية للمواقع التأمينية

تشمل التراخيص الإلكترونية للأشخاص الاعتباريين التي حددها القرار موقعاً رسمياً يتضمن التزاماً بتنفيذ أحكام القانون المرتبطة بالمادة (200) و(3) من قانون التأمين الموحد، الترخيص محصور على الهيئة، في حال صناديق التأمين حيث يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر وكذلك الأفراد والشركات التي تقل عن هذا الحد يمكنها إنشاء مواقع وفق ذات الضوابط.

المعايير الفنية للمواقع الإلكترونية

تشمل التراخيص الإلكترونية مجموعة من المعايير الفنية التي يتعين الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية وتشمل:

• تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة لضمان سهولة التصفح عن طريق الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب.
• توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت مع التركيز على سهولة الاستخدام.
• تبسيط الوصول إلى المعلومات وفق إرشادات الوصول لأصحاب الهمم (WCAG).
• تناول اللغة العربية كلغة رئيسية مع إمكانية إضافة لغات أخرى.
• قنوات دعم فني متعددة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة الحية للرد على الاستفسارات وحلول المشاكل التقنية.

حماية البيانات وخصوصية المستخدمين

أشارت التراخيص الإلكترونية إلى ضرورة ضمان حماية موثوقة للبيانات الشخصية للزوار باستخدام بروتوكولات التشفير الحديثة مثل SSL/TLS، مع تأكيد الالتزام بمعايير مثل ISO 27001 وNIST، كما تتوجب التراخيص اتخاذ إجراءات متقدمة للأمان مثل استخدام الجدر النارية، ونظم كشف التسلل، وأدوات الحماية المتطورة ضد البرمجيات الخبيثة.

التحديثات الدورية والتدابير الأمنية

يتطلب الالتزام بالتراخيص الإلكترونية منا تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بصفة دورية لضمان تأمين البيانات وإنشاء نسخ احتياطية بشكل منتظم، بهدف استرجاعها في حال حدوث اختراق أو عطل تقني، كما يتعين الاحتفاظ بالسجلات الأمنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومراقبة أدائها لضمان حماية متقدمة وملائمة بالتوجهات الحديثة.

قوانين مكافحة الجرائم التقنية وحماية البيانات

تستوجب التراخيص الإلكترونية امتثال القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم التقنية ومنها القانون رقم (175) لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، مع الالتزام بإعداد وتحديث سياسات الخصوصية بشكل مستمر، على أن يتم إعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في السياسات أو الخدمات عبر إشعارات واضحة ومباشرة.

مدة التزام التراخيص الإلكترونية

يُمنح الكيانات المعنية مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتكيف مع متطلبات القرار، على أن تتحمل الهيئة مسؤولية البت في طلبات الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تسلم الطلبات والمستندات اللازمة مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي والمحافظة على حقوق المستخدمين ضمن إطار بيئة الكترونية آمنة وشفافة.