وزير الاستثمار يؤكد طموحنا في دخول قائمة أكبر 50 اقتصادًا عالميًا بجاهزية الأعمال

وزير الاستثمار يسعى لانضمام مصر ضمن أكبر 50 اقتصادًا في جاهزية الأعمال، ففي الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الجهات الحكومية المعنية بحضور محافظ القاهرة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد تطرق الاجتماع إلى نتائج التقرير الثاني للأمانة الفنية واختتم بمناقشة مؤشرات المشاركة المؤسسية لأجل تحسين بيئة الأعمال.

جاهزية الأعمال كهدف استراتيجي

تكمن أهمية جاهزية الأعمال في تحقيق نقلة نوعية في تنافسية الدولة، وهو ما أكده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث تعد المشاركة الفعّالة للقطاعات في استيفاء استبيانات تقرير جاهزية الأعمال شرطًا أساسيًا لضمان التقييم الواقعي، وأضاف الخطيب أن الإصلاحات المطلوبة ليست بالأمر المعقد ويمكن تنفيذها بشكل فوري، مما يسهم في رفع مستوى جاهزية الأعمال الوطنية.

إمكانات مصر لدعم جاهزية الأعمال

تتوافر في مصر بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ وسكك حديدية، وتعتمد الدولة خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، معتمدة على قوة عاملة مؤهلة ومهندسين ذوي خبرة عالية، فضلاً عن المصادر الوفيرة للطاقة المتجددة، وتلك الجوانب تعزز من استعداد مصر لتكون ضمن قائمة أكبر 50 اقتصادًا عالميًا في جاهزية الأعمال، وهي نقطة أكد عليها الوزير الخطيب خلال الاجتماع.

تنفيذ الإجراءات لتطوير جاهزية الأعمال

• التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق المعايير الدولية
• وضع خطة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لتنفيذ الإصلاحات
• تحقيق تكامل الأدوار المؤسسية المختلفة
• البناء على الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار

الحكومة تتطلع لتحقيق هذه الإصلاحات خلال فترة زمنية قصيرة، حيث أكد الخطيب ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتطوير جاهزية الأعمال في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مؤكداً على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

دور محافظة القاهرة في دعم جاهزية الأعمال

أشار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمواجهة أي عقبات محتملة في عمليات الإصلاح المستهدفة، وتلعب المحافظة دورًا محوريًا ضمن الهيكل المؤسسي الوطني الذي يدعم جاهزية الأعمال.

جهود تعزيز جاهزية الأعمال في مصر

تهدف اجتماعات اللجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال” إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لتطبيق المعايير الدولية لبيئة الأعمال، من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، يأتي هذا في إطار بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة، وهذا يعكس التزام مصر بتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار الوطني، ويضمن أن تكون جاهزية الأعمال عاملًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

التحول إلى الاقتصاديات الرائدة يعتبر جزءًا مهمًا من رؤية مصر المستقبلية، وإدراج البلاد ضمن الاقتصاديات الخمسة الأولى الأقوى عالميًا في جاهزية الأعمال يتطلب التزامًا مستمرًا بالتحسين والإصلاح، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولي.