مجلس الوزراء يوافق على تأسيس منطقة جرجوب الاقتصادية المميزة

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تعد منطقة اقتصادية جديدة ذات طبيعة خاصة، وذلك وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، هذا القرار يشير إلى توجه استراتيجي هام يهدف إلى تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بمساحة تقدر بحوالي 402.2 ألف فدان، حيث تشمل منطقة جرجوب الاقتصادية مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تفيد الاقتصاد الوطني وتفتح أبواب جديدة للتطوير.

مشروعات منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة تضم مجموعة متنوعة من المشروعات التنموية التي تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والإقليمي، منها:

• تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجستية الصناعية، وذلك بما يتماشى مع المخطط العام للدولة، وتوفير صوامع للغلال ولإعادة التصدير.
• إنشاء مصنع لتجميع السيارات المستعملة من كوريا واليابان وإعادة تصديرها إلى الدول الإفريقية مما يعزز العلاقات التجارية مع هذه الدول.
• إقامة خط أنابيب بترول يمتد من الأراضي الليبية إلى ميناء جرجوب، مما يسهل إعادة التصدير إلى الدول الأوروبية ويدعم قطاع الطاقة.
• إنشاء محطة حاويات بميناء جرجوب لتسهيل شحن البضائع بين شرق آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، مما يعظم من التبادل التجاري العالمي.
• تأسيس قاعدة لوجستية توفر خدمات الشحن لجمهورية مصر العربية، مع تعاون مع ترسانة الإسكندرية لتصنيع السفن الحربية وبيعها لطرف ثالث.
• إنشاء مدينة سكنية كجزء من التوسع المستقبلي للمنطقة لدعم النمو السكاني وجذب الاستثمارات.
• تطوير مناطق سياحية وترفيهية لتعزيز السياحة وزيادة الإيرادات الاقتصادية.
• استصلاح أراضي زراعية وتنمية مشاريع زراعية تدعم الصناعات مثل الزيوت وتعبئة المنتجات الزراعية، مما يساهم في الأمن الغذائي.
• إنشاء مصنع نسيج يعزز من قطاع الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة.

قانون منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تتعامل منطقة جرجوب الاقتصادية معاملة متميزة تتيح لها الاستفادة من مزايا عديدة تعزز من جاذبيتها الاستثمارية حيث تشمل هذه المزايا الحوافز الضريبية والجمركية والمزايا التمويلية التي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذه المنطقة.

منطقة جرجوب الاقتصادية تمثل فرصة كبيرة لمصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم مشروعات استراتيجية متنوعة تعزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات بما يتلاءم مع الأهداف التنموية للبلاد.