الأمن الغذائي يتصدر اهتمامات مصر مع استثمارات زراعية بقيمة 17.5 مليار جنيه

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان “الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، التي نظمها البنك الدولي، بحضور ممثلين من 12 دولة. أكدت أن الأمن الغذائي هو أولوية قصوى لمصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الزراعية حوالي 17.5 مليار جنيه. خطاب الوزيرة يستند إلى تعزيز الأمن الغذائي، كعنصر أساسي للاستقرار والتنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية.

أكدت د. رانيا المشاط على ضرورة بناء منظومات مرنة قادرة على مواجهة الأزمات وضمان الأمن الغذائي للجميع، إذ إن الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز الزراعة المستدامة والاستثمار في تكنولوجيا الإنتاج الغذائي، مع ضرورة إمداد صغار المزارعين بالموارد والدعم اللازمين، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا المتأثرة بالتحديات المناخية والتغيرات في حركة التجارة العالمية.

الأمن الغذائي وأهميته الإقليمية والدولية

تحدثت الدكتورة المشاط عن التقارير الدولية حول مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وأشارت إلى تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025 الذي يوضح أن 343 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، ويحتاج البرنامج إلى تمويل بقيمة 17 مليار دولار لدعم 123 مليون شخص، مؤكدة أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، يجب حشد الجهود الدولية لتمكين الدول ذات الدخل المنخفض من تلبية احتياجات مواطنيها من خلال معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.

السياسات والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي

أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية زادت من استثماراتها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 20% في خطتها المالية الحالية، مستهدفة 17.5 مليار جنيه في العام المالي المقبل، إضافة إلى تنفيذ مشروع “حياة كريمة”، الذي تبلغ حجم استثماراته الجارية نحو 350 مليار جنيه، لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين

شراكات استراتيجية لدعم الأمن الغذائي

أشارت المشاط إلى التعاون الاستراتيجي بين مصر والمؤسسات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، فضلاً عن زيادة مستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ليشمل محاور رئيسية تتعلق بالأمن الغذائي، مؤكدة على دور البنك الدولي في مساندة جهود الحكومة المصرية لاحتواء تداعيات الأزمات العالمية على النظام الغذائي المحلي، وذكرت المشروع المحوري المنبثق من برنامج نُوَفِّي لدعم إنتاج الغذاء وربطه بالتحول المناخي.

أعلنت الوزارة عن شراكة “الأكاديمية للنمو” التي أُطلقت بمشاركة البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى؛ هذا البرنامج جاء لتعزيز المعرفة والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تبادل الخبرات والحلول التنموية الحديثة، والتكيف مع التحديات المعقدة التي تواجه القطاع الغذائي إقليميًا ودوليًا.