«استقرار ملحوظ» سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر دون تغيير

شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، حيث بلغت تكلفة الأنابيب المنزلية سعة 12.5 كجم نحو 200 جنيه مصري، هذا الثبات يأتي بعد الزيادات الأخيرة التي أجرتها الحكومة في أبريل الماضي ضمن سياستها الشاملة لمراجعة أسعار المواد البترولية، هذه الزيادات كانت سببًا في انتشار الجدل بالمجتمع لاسيما في المناطق الريفية والشعبية، حيث تعتمد العديد من الأسر على أنبوبة البوتاجاز بشكل رئيسي في عمليات الطهي وفيما يلي تفاصيل الأسعار الحالية.

سعر أنبوبة البوتاجاز

يبلغ السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز المنزلية 200 جنيه ولكن السعر التجاري قد يشهد تباينًا في بعض المناطق ليصل إلى ما بين 220 و230 جنيهًا تبعًا لإضافة رسوم النقل والخدمة من قبل الموزعين، هذه الفجوة قد تزيد من الأعباء المالية على الأسر التي تعتمد عليها بشكل رئيسي، ومن المهم أن يقوم المتسوقون بالحصول على فواتير رسمية لضمان الدفع بالسعر المعلن وعدم التلاعب في أسعار البيع.

مراجعة أسعار المواد البترولية

في أبريل 2025، قامت الحكومة برفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 150 إلى 200 جنيه ضمن سياسات مراجعة الأسعار تبعًا لآلية التسعير التلقائي التي تتابع التطورات في السوق العالمية وسعر صرف الدولار، هذه السياسة تهدف إلى ضبط الأسعار والسيطرة على التأثيرات الاقتصادية الخارجية على السوق المحلي، مما يعكس التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتظل مسألة السيطرة على الأسعار وضمان تنافسيتها محط اهتمام كبير من قبل المستهلكين.

تأثير الزيادة على الأسر

يثير الارتفاع في أسعار أنبوبة البوتاجاز بعض المخاوف والمحاذير بين الأسر المصرية خاصةً في المناطق الريفية، حيث يعتمد عدد كبير من العائلات على استخدام الأسطوانات في الطهي، وقد برزت مطالبات متعددة لتكثيف الرقابة على منافذ التوزيع لضمان فرض الأسعار المعلنة وتجنب استغلال الوكلاء والتجار، هذه المطالب تعكس قلق المجتمع من تأثير مثل هذه الزيادات على ميزانياتهم اليومية وعلى كلفة المعيشة.

ضمان الأسعار المعتمدة

لضمان الاستفادة من الأسعار الرسمية وتجنب التلاعب بها، يفضل دائمًا شراء أنبوبة البوتاجاز من المستودعات المعتمدة وطلب فاتورة توضح السعر الرسمي ورسوم الخدمة، هذا الإجراء يسهم في التأكد من حصول المستهلك على أفضل سعر ويساعد في مراقبة الالتزام بالأسعار المعتمدة من قبل الجهات المسؤولة، كما يتيح للمستهلكين القدرة على الإبلاغ عن أي تجاوزات يمكن أن تحدث في السوق.