وزير المالية يكشف عن تراجع عبء الدين ونمو الإيرادات بنسبة 35% بدون فرض ضرائب جديدة

تحدث الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن انخفاض عبء الدين العام في الاقتصاد الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الزيادة في تكلفة الفوائد جاءت نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار الفائدة وليس بسبب زيادة حجم الدين. وبيّن أن بند خدمة الدين الذي يشتمل على الفوائد والأقساط لا يدرج ضمن العجز باعتباره “إنفاق تحت الخط”، مما يمنح رؤية دقيقة لأداء المالية العامة.

تراجع عبء الدين العام ونمو الإيرادات

قدمت الحكومة منذ عامين الموازنة العامة بمفهوم “الحكومة العامة”، متجاوزة مفهوم الحكومة المركزية التقليدي، مما أتاح رؤية مالية أكثر شمولًا تعكس أداءً أفضل في إدارة المالية العامة. أوضح كجوك أنه وفق هذا المفهوم، تقلصت نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات من 50% إلى نحو 28%، مما يعكس كفاءة عالية في إدارة المالية العامة وتحقيق أهدافها.

نمو الإيرادات بنسبة 35% دون ضرائب جديدة

أعلن كجوك عن نمو الحصيلة الضريبية السنوية بنسبة 35% دون فرض ضرائب جديدة، ونُسب هذا الإنجاز إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. هذه التحسينات ساهمت في أداء مالي مستدام وفاعل دون تحميل المواطنين أعباءً ضريبية إضافية، وهو ما يعزز الثقة في النظام المالي.

توقعات النمو المالي المستقبلي

• استمرار النهج المالي الحالي في العام المالي المقبل.
• توقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.
• استمرار وزارة المالية في تسهيل الإجراءات وتحسين البيئة الضريبية.

أكد كجوك أن مثل هذه النمو المتوقع يعتمد بشكل كبير على تحسين وتسهيل الإجراءات المالية والضريبية، مما يضمن تجاوب المجتمع الضريبي واستمرارية تطور النظام الضريبي في البلاد.

التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي

أعرب كجوك عن ثقته في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالتوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. يتجلى ذلك في مبادرات الحكومة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي للأسر وتقديم الدعم اللازم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الخطوات تصب في صالح المواطنين وتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.

مفهوم الحكومة العامة

تمثل خطوة الحكومة في اعتماد مفهوم “الحكومة العامة” تطورًا هامًا في إدارة المالية العامة، حيث يتيح هذا المفهوم تفهمًا أكمل وأشمل للوضع المالي والسياسات المالية المتبعة، مما يعزز من تجنب العجز المالي ويمهد الطريق لمزيد من النمو المالي المستدام وتحسين الخدمات العامة التي تستفيد منها كافة فئات المجتمع.