وزيرة التخطيط تؤكد مرونة خطة التنمية وتهدف لتحقيق نمو بنسبة 4.5%

وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أكدت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أُقرَّت في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تتسم بالمرونة، وتستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.5%، موضحة أن هذه المرونة تتيح تعديل المستهدفات لمواكبة المستجدات وتلبية احتياجات المواطنين. الحكومة اهتمت بتعزيز النمو الاقتصادي لمجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمحافظة على استقرار الاقتصاد المصري ودعم التنمية الشاملة.

خطة التنمية والنمو الاقتصادي

خطة التنمية تركز على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في العام المالي 2025/2024، حيث تسعى الحكومة لتحقيق هذا الهدف رغم الظروف الإقليمية المعقدة، وأكّدت الوزيرة أن المرونة في الخطط الاقتصادية والاجتماعية تمكن من تعديل الأهداف عند الحاجة لضمان الاستدامة الاقتصادية، تهدف الحكومة إلى دعم السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

إعداد تقرير متكامل حول الموازنة العامة

صرحت وزيرة التخطيط أنه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والفعالية في الإدارة المالية، تمت المشاركة في الجلسات العامة لمجلس النواب برفقة وزير المالية، وقد ثمّنت دور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير شامل ومفصل حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية. هذا التقرير يعكس حرص الحكومة على استخدام الموارد بشكل فعّال وتجاوز التحديات المالية الحالية.

المرونة كعامل أساسي في التخطيط

تؤكد الوزيرة على أن المرونة تمثل عاملاً مهماً في التعامل مع التحديات الاقتصادية، إذ تسمح بإعادة تقييم الأهداف وضبط السياسات وفقًا للظروف المتغيرة، حيث إن الاقتصاد المصري يمتلك قدرات تمكنه من التكيف مع المستجدات الاقتصادية المختلفة، وذلك عبر مراجعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التوازن والاستقرار في كافة الأوضاع.

التعامل مع الأوضاع الإقليمية

في ظل تعقيد الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الماضية، أوضحت الوزيرة أن هذه الأوضاع أضفت ضغوطًا على السياسات المالية والاقتصادية، إلا أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحقيق النمو والتنمية من خلال تحسين الأداء الاقتصادي ومراجعة السياسات المالية بشكل دوري، وذلك لضمان الحفاظ على الاستقرار وتلبية احتياجات المجتمع بشكل فعّال.

النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي

أشارت الوزيرة إلى أن مصر تقترب من تحقق النمو المستهدف بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية متخطية ما يعوقها من “المخاطر النزولية” التي تفرضها الأوضاع الإقليمية، هذه الجهود والدعم المتواصل يسهمان في تحقيق الاستدامة الاقتصادية بما ينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطن المصري.

• الاهتمام بمرونة الخطط الاقتصادية.
• تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف.
• مراجعة دورية للأهداف لتجنب العقبات.

الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو من خلال المرونة في التخطيط وتعزيز السياسات الاقتصادية، بهدف مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية.