تعرّف على أبرز شهادات الادخار كخيار "الملاذ الآمن" في البنوك لعام 2025

الملاذ الآمن للمستثمرين اليوم يكمن في شهادات الادخار التي تقدمها البنوك خلال عام 2025، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانحسار الاهتمام بالمخاطرات العالية، تبرز هذه الشهادات كباب أمان للراغبين في المحافظة على رأس المال وتحقيق أرباح ثابتة بعيدًا عن مخاطر النزاعات المالية، تقدم البنوك الحكومية والخاصة باقات متنوعة من الشهادات بعوائد مغرية، لتلبية احتياجات أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة.

شهادات الادخار للبنك الأهلي المصري

تعد شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي المصري من أبرز الخيارات المتاحة حيث يطرح الشهادة البلاتينية المتدرجة بعائد يصل إلى 27% في السنة الأولى، ثم ينخفض في السنوات التالية ليصل إلى 22% و17% للسنة الثانية والثالثة على التوالي، بالنسبة للشهادات ذات العائد الشهري، فقد تم تحديد العائد بنسبة 25% في العام الأول، ويقل تدريجيًا خلال السنتين التاليتين ليصل إلى 21% و17%، وهذه الشهادة يقترن عائدها بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وتتيح هذه الشهادة فرص استثمار بمبلغ بدء من 1000 جنيه.

شهادات بنك مصر

يقدم بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار المنافسة بعائدات جذابة تصل إلى 24% للعام الأول، وتنخفض إلى 20% و16% خلال العامين التاليين، ما يميز هذه الشهادات هو مرونتها العالية، إذ تتيح للعملاء استرداد قيمتها بعد 6 أشهر فقط، وتوفر أيضًا إمكانية الحصول على قروض بضمان الشهادة، مما يقوي من خيار شهادات الادخار كوسيلة آمنة للاستثمار.

شهادات البنك التجاري الدولي CIB

استمرارًا في جذب العملاء، يوفر البنك التجاري الدولي مجموعة من شهادات الادخار ذات العوائد المتغيرة والمغرية، مثل شهادة “Floating” التي تحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 26% مع إمكانية سحب الأرباح شهريًا، هناك مرونة كبيرة في استرداد قيمة الشهادة بعد 6 أشهر، بالإضافة للعروض التالية:

• شهادة Premium التي تكفل عائدًا ثابتًا بنسبة 24% وتتطلب حدًا أدنى للشراء بقيمة 5 ملايين جنيه؛
• شهادة Plus بعائد يصل إلى 23% مع حد أدنى للشراء يبلغ مليون جنيه؛
• شهادة Prime التي تقدم عائدًا بنسبة 22% مع الحد الأدنى للشراء بقيمة 100 ألف جنيه.

في ضوء هذه الباقات المغرية من شهادات الادخار، يعد الاستثمار فيها حاليًا قرارًا استراتيجيًا هاما للمدخرين الراغبين في الحفاظ على أموالهم وزيادة فائدتها، خاصة وأن هذه الشهادات تمثل ضمانًا للاستثمار طويل الأجل، خصوصًا في ظل توجه البنك المركزي لتسهيل السياسة النقدية، مما يجعلها فرصة سانحة لتحقيق عوائد تتفوق على معدلات التضخم الحالية.