«تعرف الآن» أسعار البنزين الجديدة في جميع المحافظات اليوم 17 يونيو 2025

تشهد أسعار البنزين في محطات الوقود اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع المحافظات، يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتثبيت الأسعار عبر لجنة التسعير التلقائي التي أصدرت قرارها الأخير في أبريل الماضي، يهدف دعم الوقود إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع التركيز على السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 التي لها ارتباط مباشر باحتياجات الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

أسعار البنزين في محطات الوقود

تسجل أسعار البنزين في محطات الوقود اليوم استقرارًا في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يُباع لتر بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه، ويستقر سعر لتر بنزين 92 عند 17.25 جنيه، بينما بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، يأتي ذلك في سياق الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان عدم تضخم الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن ويساهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني

تثبيت أسعار السولار والمنتجات البترولية

أكدت لجنة التسعير على مواصلة تثبيت أسعار السولار والكيروسين منذ أبريل الماضي، والذي يُباع بسعر 15.5 جنيه للتر، استقرار هذه الأسعار يعد جزءًا من سياسة الحكومة لضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية ودعم الاقتصاد من خلال توجيه الدعم الحكومي للمشتقات البترولية الحيوية ، وفي الإطار نفسه، استمر سعر لتر الكيروسين عند 15.5 جنيه، مما ساهم في توفير استقرار لأسعار المنتجات البترولية المهمة

المنتج البترولي سعر
بنزين 80 15.75 جنيه
بنزين 92 17.25 جنيه
بنزين 95 19 جنيه
السولار 15.5 جنيه للتر
الكيروسين 15.5 جنيه للتر

أسعار المازوت والغاز الصناعي

استمرت أسعار المازوت المستخدم في الصناعات في الثبات عند 10500 جنيه للطن، بالإضافة إلى ثبات سعر طن الغاز الصناعي عند 16000 جنيه، وفيما يخص الغاز المستخدم في مصانع الطوب يبلغ السعر 210 جنيه لمليون وحدة حرارية، هذا التنظيم الدقيق في ضبط أسعار المنتجات الحيوية يُعتبر جزءًا من السياسة الاقتصادية الشاملة للدولة لضمان استقرار السوق والحد من تقلبات الأسعار التي قد تؤثر على الصناعات المختلفة، الاستقرار الحالي يمثل فرصة للقطاعات الصناعية للتخطيط المستقبلي دون قلق من ارتفاع التكاليف

دعم الغاز المنزلي والتجاري

تظل أسعار الغاز المنزلي عند حدود 200 جنيه للأنبوبة التي وزنها 12.5 كجم، بينما يصل سعر الأنبوبة التجارية إلى 400 جنيه، هذا الدعم الحكومي للغاز المنزلي يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتقديم الخدمات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين وتأمين الاحتياجات اليومية لكل من الأفراد والمؤسسات ، إن الإجراءات والقرارات المستندة إلى واقع الاقتصاد المحلي تعكس التزام الحكومة بدعم المواطن العادي ومساعدته في تقليل تكاليف المعيشة، تواصل تلك السياسات إنشاء بيئة اقتصادية تحمل في طياتها فرص الاستدامة والنمو