«اكتشف الآن» المالية العراقية توضح موقف الرواتب ومعايير التقاعد الجديد

كشفت وزارة المالية العراقية عن المستجدات الجديدة في مجال الرواتب العامة وقانون التقاعد، مشيرة إلى أن هناك تعديلات مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحسين أوضاع المتقاعدين، وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار خطة إصلاحية متكاملة تهدف الحكومة من خلالها إلى معالجة التحديات المالية التي يواجهها القطاع العام، بما يسهم في دعم الوضع الاقتصادي في العراق.

أوضاع الرواتب العامة في العراق

وتوضح وزارة المالية أن ملف الرواتب العامة يشهد حالياً مراجعة شاملة تشمل جميع الوزارات والدوائر المختلفة، وهذا بهدف ضمان العدالة بين الموظفين وتحقيق الشفافية التامة، وقد جاءت المراجعة مع الاهتمام بعدة نقاط أساسية مثل:

• تحليل الفروقات بين رواتب الوزارات المختلفة لضمان المساواة.
• تعديل سلم الرواتب لتحقيق توازن وظيفي مناسب.
• التحكم في المصروفات وتقليص النفقات غير الضرورية.
• الحرص على صرف الرواتب في الأوقات المحددة لضمان الاستقرار المالي.
• مراجعة الرواتب المزدوجة والعمل على إيقاف المخالفات المالية.
• العمل تدريجياً على تحسين رواتب ذوي الدخل المحدود.
• تخصيص موارد طارئة لمواجهة العجز المالي المحتمل.
• حماية حقوق الموظفين من مشاكل التأخير المالي.
• تسوية المتأخرات المالية للدوائر ذات التخصيصات البطيئة.

تعديل قانون التقاعد العراقي

وأوضحت الوزارة أن تعديل قانون التقاعد دخل مرحلة الدراسة النهائية، ويهدف هذا التعديل إلى تلبية احتياجات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء الخدمة، ويشمل التعديل عدة تحسينات كالتالي:

• تخفيض سن الإحالة إلى التقاعد في بعض القطاعات لتقليل الضغط.
• منح مزايا خاصة لأصحاب الخدمة الطويلة.
• إعادة احتساب الرواتب التقاعدية بنظام أكثر عدالة وإنصافاً.
• شمول فئات جديدة في إطار القانون الجديد للعدالة التقاعدية.
• صرف مستحقات التقاعد بشكل شهري ومنتظم لتحسين السيولة المالية.
• تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإحالة التقاعدية.
• فتح باب الاعتراضات على الحسابات التقاعدية السابقة.
• مراجعة الاشتراكات التقاعدية المعلقة لرفع الكفاءة.
• رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بشكل تدريجي.

أهمية التعديلات للمواطن العراقي

ترتكز هذه التعديلات على خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الموظفين والمتقاعدين، وتخفف من الأعباء المالية على المواطن عبر سياسات تتسم بالشفافية والاستدامة، حيث تهدف إلى:

• تقليل الفجوة بين الدخول في القطاع العام لضمان الرضا الوظيفي.
• تزويد الموظفين بالاطمئنان بشأن مستقبلهم المهني والتقاعدي.
• دعم الفئات الضعيفة في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية
• إتاحة فرص جديدة لتوظيف الخريجين بعد إحالة المتقاعدين.
• المحافظة على الموارد المالية دون التأثير سلباً على حقوق المواطنين.
• تحسين الخدمة الوظيفية العامة عبر الاستقرار المالي.
• تعزيز عجلة الإصلاح الإداري والكفاءة في العمل الحكومي.
• زيادة ثقة المواطنين في الحكومة وإدارة الدولة المالية.
• توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل فعال لضمان تنمية متوازنة.