نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يؤكد أن قانون التأمين الموحد يُعد تقدمًا مهمًا في تحسين السوق المصري

تأتي أهمية قانون التأمين الموحد كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير السوق المصري وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي، حيث يسعى قانون التأمين الموحد إلى وضع أطر تنظيمية واضحة تُمكِّن شركات التأمين الطبي وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها مع مراعاة التغيرات التشريعية المتواكبة مع هذا التطور. في هذا السياق، يأتي القانون كدعامة رئيسية لتعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.

قانون التأمين الموحد ودوره في تطوير السوق المصري

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مهمة حول المستجدات التشريعية في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الطبي، حيث ناقشت الجلسة التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع بمصر، وذلك ضمن فعالية نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية؛ شارك في النقاش العديد من الشخصيات البارزة منهم الدكتور أشرف حاتم من مجلس النواب، والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

أهمية قانون التأمين الموحد للشركات التأمينية

أكد الدكتور عزام أن الهيئة وضعت نصب أعينها تمكين الشركات المتخصصة في التأمين الطبي من مواصلة تقديم خدماتها، عن طريق إرساء قوانين وضوابط تنظيمية؛ حيث أصدرت قرارًا في عام 2025 يشرح شروط الحصول على تراخيص مؤقتة؛ كما أن القانون الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل الركيزة القانونية لهذا النظام، لهذا سيتم دعم الكيانات القائمة والتأكد من توفيق أوضاعها لتتلاءم مع التشريعات الجديدة.

الترخيص المؤقت وآلياته في ظل قانون التأمين الموحد

• ضرورة أن تكون الشركة مساهمة
• التأكد من تسديد رأس المال بالكامل
• ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه لشركات التأمين الطبي
• يلزم أن يكون الحد الأدنى للمحفظة التأمينية 100 مليون جنيه
• تلبية متطلبات البنية التكنولوجية ونظم المعلومات

الضوابط الجديدة وتأثير قانون التأمين الموحد

أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الضوابط الجديدة تتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وأن الهيئة ستعمل على تطوير أساليب حديثة لحماية المتعاملين مع وضع قواعد للملاءة المالية مبنية على المخاطر، ويُتوقع أيضًا إصدار ضوابط للحوكمة تشمل التنوع في مجالس الإدارات، وتمثيل العنصر النسائي، وضمان استقلالية الأعضاء.

التحديات والمستقبل في ظل قانون التأمين الموحد

تضمن قانون التأمين الموحد صلاحيات واسعة للهيئة في الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في القطاع، وتسعى الهيئة لفرض تحسينات على مستوى رؤوس الأموال المطلوبة من شركات التأمين الطبي لتصل إلى 75 مليون جنيه، وشركات إدارة البرامج التأمينية إلى 20 مليون جنيه، مع توقعات بزيادة تدريجية تصل إلى 600 مليون جنيه خلال عامين؛ مما يبرز الدور البارز للقانون في تعزيز المنافسة والاستدامة في السوق المصري.