«ترخيص جديد» الدفع الآجل من البنك المركزي السعودي لشركة “مدفوع العربية”

البنك المركزي السعودي يواصل تعزيز القطاع المالي في المملكة عبر ترخيص جديد لشركة “مدفوع العربية”، ستساهم هذه الخطوة في دعم نظام الدفع الآجل الذي يشهد نموًا متسارعًا في السوق السعودي، يأتي هذا الترخيص في سياق جهود “ساما” لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بتعزيز الكفاءة المالية وتشجيع الابتكار، وزيادة الشمول المالي للاقتصاد الوطني.

الدفع الآجل وأثره على السوق السعودي

تعتبر آلية الدفع الآجل جزءاً من التغييرات الكبيرة في المجال المالي، إذ تمكّن المستهلكين من شراء المنتجات وسدادها لاحقاً، مما يساهم في تسهيل التدفقات المالية وتعزيز المسؤولية الاقتصادية، هذه الخدمة تتيح للمستهلكين تجربة مرنة لإدارة النفقات، وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توفر فرصة لاختراق السوق بشكل أكثر فعالية، تمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البنك لتعزيز القدرة التنافسية في الخدمات المالية وزيادة الكفاءة في التعاملات المالية.

نمو متسارع لخدمات الدفع الآجل

شهد سوق الدفع الآجل في المملكة نمواً ملموسًا، مدفوعاً بتفضيل المستهلكين للحلول المالية المبتكرة والتحول نحو التعاملات الرقمية، حيث أصبحت هذه الحلول محط اهتمام فئات متعددة مثل الشباب ورواد الأعمال، وتشير التقديرات إلى تزايد الإقبال على استخدام مزايا الدفع الآجل من قبل المستخدمين الجدد الذين يستهدفون أدوات مالية تتماشى مع احتياجاتهم الفردية، إن تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات يغني التجربة المالية في المملكة بطرق مبتكرة.

توجيهات “ساما” للتعامل مع الجهات المرخصة

يشدد البنك المركزي السعودي على ضرورة تعامل الأفراد والشركات مع الجهات المالية المرخصة من “ساما”، وذلك لتأمين حقوقهم والحفاظ على سلامة المعاملات المالية في السوق، يوفر الموقع الإلكتروني للبنك قائمة محدثة بالجهات المرخصة التي يمكن للمستهلكين الرجوع إليها للتحقق من صحة أنشطتها؛ تجنباً لأي ممارسات مالية مخالفة، هذا التوجيه يعد ضرورياً لمنع الأضرار الناتجة عن التعاملات غير النظامية.

الإسهام الإيجابي “لمدفوع العربية” في تنويع القطاع المالي

إصدار الترخيص لشركة “مدفوع العربية” يمثل خطوة نحو تنويع الخدمات المالية المتاحة في السوق المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي، يعكس هذا التطور التزام البنك المركزي بدعم النمو والاستدامة الاقتصادية من خلال تحسين الاستجابة لاحتياجات السوق المتنوعة، ويخلق فرص جديدة للأعمال عبر توسيع الخدمات المالية بممارسات حديثة ومرنة، يمكن اعتبار هذه المبادرة جزءًا من جهود “ساما” لزيادة معدلات الشمول المالي ووجود بيئة تنظيمية تدعم التنوع والابتكار.