مجلس النواب يُقِر نهائيًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، التي أعربت عن اعتزازها بالتعاون مع المجلس لتحقيق أهداف التنمية لمصر. وقدمت الشكر لأعضاء المجلس على تأييدهم لتلك الخطة من خلال نقاشات هادفة وتعليقات ثرية، مما يعكس الشراكة المثمرة بين الحكومة والبرلمان.

الكلمة المفتاحية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أُعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظروف جيوسياسية وإقليمية متقلبة، مما يستلزم اعتماد أساليب تخطيط مرنة ومتابعة مستمرة للأهداف المخطط لها، حيث أكدت الدكتورة المشاط أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمراقبة الأوضاع باستمرار واسترجاع مؤشرات الأداء في ضوء التطورات الجديدة. وتهدف خطة 2025/2026 لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5%، وهو معدل أعلى مقارنة بالعام المالي 2023/2024 الذي شهد نموًا بنسبة 2.4%. ويظهر هذا التوجه رغبة الحكومة في تعزيز التعافي الاقتصادي ومواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم.

نسبة الاستثمارات العامة والخاصة

تُشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تخصيص استثمارات عامة بقيمة 1.16 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنةً باستثمارات مقدرة بقيمة تريليون جنيه في العام السابق، مما يعكس سياسة التقشف في الإنفاق العام وتخفيف أعباء الدين. هذا النهج يهدف إلى إيجاد فرص جاذبة لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، حيث من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، مُحَقِّقةً نسبة مشاركة قدرها 63% من الإجمالي، مقارنة بـ37% للاستثمارات العامة.

استراتيجيات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 على مجموعة من الاستراتيجيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتشمل:

• التخطيط المرن لمواجهة التطورات الإقليمية والدولية
• المتابعة الدائمة للمؤشرات الاقتصادية والتعديلات اللازمة عند الحاجة
• تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية
• ترشيد الإنفاق العام وإدارة الدين بحكمة
• إعطاء الأولوية لمشاريع تمتاز بالتنفيذ المرتفع والمردود الاقتصادي

يفتح هذا النهج الباب أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، كما يضمن استقرارًا ماليًا من خلال تخفيض أعباء المديونية، ويعزز دور القطاع الخاص كشارِك رئيسي في مسيرة التنمية. ويشير الاتجاه نحو تنفيذ مشاريع بتكلفة فعالة إلى الرغبة في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة العائد من الاستثمارات العامة والخاصة.