«تحديثات عاجلة» تأجيل الأقساط الأردنية: هل سيتم القرار في يونيو 2025؟

بحث الكثير من المواطنين في الأردن عن تفاصيل قرار تأجيل الأقساط الأردنية المقرر في يونيو 2025، حيث أُعلن عن مبادرة جديدة من الجمعية الأردنية للبنوك بالتعاون مع البنك المركزي الأردني. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطنين وتحسين السيولة المالية لديهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغير المستقرة التي تشهدها البلاد، مما يساعدهم على مواجهة التحديات المالية المختلفة. سيتم التركيز على تأجيل أقساط القروض الشخصية وتقديم فرصة للمواطنين لتحسين أوضاعهم المالية، دون أن يشمل ذلك القروض العقارية أو القروض التجارية.

تفاصيل الفئات المشمولة في قرار تأجيل الأقساط الأردنية

أصدر البنك المركزي الأردني قراره بتأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد لدعم الحياة الاقتصادية والمساعدة في تخفيف الضغوط المالية عليهم. تشمل الفئات المستفيدة من القرار:

• أصحاب التمويلات الاستهلاكية، والقروض الشخصية، وتمويلات شراء السيارات.
• يُستثنى من هذه المبادرة أصحاب القروض العقارية والقروض التجارية نظراً للسياسات النقدية المتبعة.
• سعر الفائدة على القروض سيظل ثابتاً دون تغييرات خلال فترة التأجيل.
• ضرورة قيام العملاء بفحص أهليتهم عن طريق التطبيقات البنكية أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء لتحقيق استفادة أفضل من القرار.
• يشدد البنك المركزي على أهمية متابعة الإشعارات البنكية لضمان أن قرضك مشمول في التأجيل.

المجموعات المستهدفة من مبادرة تأجيل الأقساط الأردنية

تهدف مبادرة تأجيل الأقساط الأردنية لتخفيف العبء المالي على فئات معينة في المجتمع، والتي تتأثر بشكل أكبر بالظروف الاقتصادية الراهنة. الفئات المستهدفة هي:

• المواطنون المتقاعدون، المدنيون والعسكريون الذين يعتمدون على رواتبهم التقاعدية كمصدر دخل رئيسي.
• الموظفين ذوي الدخل المتوسط والمحدود في القطاعين الحكومي والخاص من المسجلين في البنوك، الذين يواجهون صعوبة في تغطية احتياجاتهم بسبب ثبات الدخل وارتفاع الأسعار.
• أصحاب المشاريع الصغيرة والمهن الحرة الذين تأثروا بالتحولات الاقتصادية في الفترة الأخيرة والمتطلبات الاستهلاكية المتنامية.
• عملاء البنوك الحاصلون على قروض استهلاكية مثل القروض الشخصية التي لا تُستخدم للأغراض التجارية، مع تركيز الدعم على الاحتياجات المعيشية للأسر والأفراد.

سيكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي بتحسين الأوضاع المالية للأفراد ودعم الأنشطة الاقتصادية عبر توفير سيولة مالية إضافية وتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي للمواطنين. على الضفة الأخرى، يأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي والجمعية الأردنية للبنوك لتشجيع المستهلكين على إعادة ترتيب أولوياتهم المالية بما يتناسب مع الظروف الحالية.