تخصيص 327 مليار جنيه للاستثمار في التعليم والصحة من قبل وزارة التخطيط

وجهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمامًا كبيرًا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث خصصت 327 مليار جنيه لتعزيز مجالات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والبحث والخدمات الأخرى، تشكل هذه المبالغ 28% من إجمالي الاستثمارات العامة التي بلغت 1.158 تريليون جنيه، وتم توجيه 219 مليار منها من خلال الموازنة العامة، مما يعادل نحو ثلثي المبلغ المخصص لهذه القطاعات.

توزيع الاستثمارات في التعليم والصحة

توزعت الاستثمارات على نحو يجمع بين الاحتياجات المختلفة، حيث تم تخصيص 85.6 مليار جنيه لقطاع الصحة، و63.4 مليار جنيه لقطاع التعليم، بينما خصص الباقي، والذي يبلغ حوالي 178 مليار جنيه، للخدمات الاجتماعية الأخرى، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه المبالغ ستساعد في تلبية احتياجات القطاعات وتوفير الدعم المالي اللازم.

وشملت الخطة المقدمة في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي شارك فيها أيضًا وزير المالية أحمد كجوك، توضيحات إضافية بشأن مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث أجابت الوزيرة بإسهاب على كافة استفسارات النواب حول الخطة، وأكدت على أهمية التعاون المستمر مع المجلس.

تأثير الدعم المالي على التنمية البشرية

تمثل المبالغ المخصصة في تعزيز قدرة القطاعات المختلفة على تقديم خدمات عالية الجودة، فالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة يعد من العوامل الأساسية لدفع عجلة التنمية البشرية، ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الأفراد، كما أن التخصيصات المالية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية.

استخدام الموارد المالية بفعالية

أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة، مشددة على أهمية الشفافية والكفاءة في إنفاق هذه المبالغ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، يشمل ذلك التركيز على تحسين البنية التحتية التعليمية والصحية وتطوير المناهج التعليمية والاهتمام بالدراسات البحثية التي تساهم في تطوير مختلف المجالات.

الأولويات خلال العام المالي

تظل الأولويات خلال العام المالي 2025/2026 مركزة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بما يحقق النتائج المتوقعة، إن توجيه الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية يدل على خطة استراتيجية تعتمد على المعرفة والعلم وتستند إلى أسس قوية لضمان مستقبل أفضل.

تشكل هذه الخطة ركيزة أساسية لدفع عجلة التقدم في مصر، حيث تعكس التزام الحكومة بتطوير البيئة التعليمية والصحية وتعزيز اقتصاد المعرفة، مما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، وهذا يتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الموضوعة وتحويلها إلى واقع ملموس.