«مفاجأة كبرى» قانون الزواج 2025 في الجزائر يطرح تساؤلات عديدة بين المواطنين

قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر يثير جدلاً واسعاً حيث طرحته الحكومة الجزائرية كجزء من جهودها لتحديث المنظومة القانونية وتعزيز الحقوق المدنية، يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاقات الزوجية بشكل قانوني، ولكنه أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون فيه خطوة تنظيمية مهمة ومعارضين يعتبرونه تعدياً على بعض الثوابت الاجتماعية والدينية، وسنلقي في هذا المقال الضوء على النقاط الرئيسية والتعديلات التي يقدمها القانون الجديد.

ملامح قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر يشمل تعديلات جوهرية تتعلق بإجراءات الزواج وشروطه القانونية، ولعل أبرزها توثيق إلكتروني الزامي لعقود الزواج عبر منصة رقمية تشرف عليها وزارة العدل، بهدف محاربة الزواج العرفي وضمان الحماية القانونية للأطراف المعنية، فضلاً عن إجراء فحوصات طبية إجبارية للطرفين تشمل الخصوبة والأمراض الوراثية، وهو شرط أساسي لإكمال العقد، كما يقيد القانون تعدد الزوجات بشروط صارمة من بينها الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى وإجراء تحقيق اجتماعي يدل على ضرورة واقعية للزواج الثاني.

نظام توثيق إلكتروني للزواج في الجزائر

يعتبر نظام التوثيق الإلكتروني إحدى أجزاء المشروع القانوني الهامة، فمن خلال منصة موحدة يشرف عليها وزارة الرقمنة، يتم تنظيم جميع إجراءات الزواج بدءاً من حجز المواعيد والفحوص الطبية والتحقيق المالي وصولاً إلى تحرير العقد النهائي، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الشفافية وتقليل النزاعات الزوجية وتعزيز الحماية القانونية للمرأة والأطفال، لا سيما في حالات الطلاق والخلافات الزوجية.

ردود الفعل حول قانون الزواج 2025 في الجزائر

قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 استقبل بآراء متباينة على المستوى الشعبي، حيث عبرت منظمات نسوية وحقوقية عن دعمها للمشروع معتبرة إياه خطوة نحو المساواة وضمان حقوق المرأة داخل الأسرة، بينما أظهر عدد من رجال الدين والناشطين المحافظين معارضة شديدة للقانون، معتبرين أنه يحمل مفاهيم لا تتناسب مع قيم المجتمع الجزائري، ويرون في بعض بنوده تغريباً للمنظومة الأسرية والتشريعية.

القانون يتضمن أيضا درج بنود مالية واضحة في عقد الزواج تشمل تحديد النفقة وتقسيم الأعباء لتقليل النزاعات الزوجية في حال الانفصال وقد قررت السلطات رفع سن الزواج القانوني إلى 20 عاماً لكلا الجنسين مع إلغاء الاستثناءات التي كانت تسمح بزواج القُصر بناءً على قرارات قضائية، وبالرغم من الجدل، يبقى القانون الجديد محط أنظار محلية ودولية باعتباره خطوة جريئة نحو إصلاح النظام القانوني في الجزائر.