زيادة احتياطات الذهب في البنوك المركزية العالمية وتأثير ذلك على مصر

تشهد البنوك المركزية حول العالم تحولات مهمة في سياساتها النقدية، حيث تتجه لتعزيز احتياطات الذهب وتخفيض الحيازات بالدولار، وهو تحول استراتيجي باتجاة زيادة احتياطي الذهب. وفقًا لأحدث استطلاعات مجلس الذهب العالمي، هناك توجه واضح بين البنوك لزيادة احتياطيات الذهب في السنوات المقبلة، مع توقعات بأن تحتفظ 95% من البنوك على الأقل بمستويات مرتفعة من الذهب خلال العام المقبل، وهو مؤشر على ثقة متزايدة في المعدن الثمين كأداة لحفظ القيمة.

زيادة احتياطي الذهب

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 76% من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطي الذهب لديها خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذه زيادة عن العام الماضي حيث كانت النسبة 69% فقط. يأتي ذلك في ظل توجه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث أشار حوالي ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يخططون لخفض حيازاتهم بالدولار خلال الفترة ذاتها، وهي زيادة ملحوظة مقارنةً بالعام السابق الذي بلغت نسبته 62%.

تأثير التوترات الجيوسياسية

تعكس نتائج الاستطلاعات زيادة في القلق حيال التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية، حيث أشارت 81% من بنوك الأسواق الناشئة إلى أن التوترات الجيوسياسية تشكل عاملًا مؤثرًا في قراراتها، بينما كانت النسبة 60% بين بنوك الدول المتقدمة. الأمر ذاته ينطبق على التضخم الذي يمثل مصدر قلق رئيسي لمعظم بنوك الدول النامية بنسبة 84%، مقارنةً بـ67% من البنوك في الاقتصادات الكبرى.

الذهب في مصر

بالنسبة لموقف البنك المركزي المصري، فقد شهد رصيد الذهب زيادة ملحوظة خلال الشهور الأولى من عام 2025، حيث ارتفع الاحتياطي بقيمة 3.04 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 28.5% ليصل إلى 13.679 مليار دولار بحلول مايو 2025. يواصل الاحتياطي الاتجاه التصاعدي للشهر الخامس على التوالي، إذ ارتفع بقيمة 50 مليون دولار مقارنةً بشهر أبريل الماضي عندما بلغ 13.629 مليار دولار.

قيمة هذه الزيادات تتضح عند مقارنة الاحتياطي ببيانات العام السابق، حيث ارتفعت احتياطيات الذهب في فبراير 2025 إلى 11.851 مليار دولار، بزيادة قدرها 755 مليون دولار عن يناير الذي بلغ حينها 11.416 مليار دولار، بعدما حقق أخيرًا زيادة بنحو 772 مليون دولار مقارنةً بنهاية ديسمبر 2024. يعكس ذلك اهتمامًا مصريًا متزايدًا بتعزيز الاحتياطي الذهبي ضمن الاحتياطي الأجنبي في سياق تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.