سيتي جروب يتنبأ بانخفاض أسعار الذهب مرة أخرى إلى أقل من 3 آلاف دولار

تشير التوقعات الحالية إلى انخفاض أسعار الذهب مجددًا دون حاجز 3 آلاف دولار للأوقية في الأرباع السنوية القادمة، حيث ستفقد الموجة التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية زخمها وسيكون هناك تغيرات متوقعة في السوق. وفقًا لتقرير سيتي جروب، من المتوقع أن يعود الذهب للتداول بين 2500 دولار و2700 دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك مع ضعف الطلب الاستثماري وتحسن آفاق النمو العالمي.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في انخفاض أسعار الذهب، منها:

• ضعف الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر في الفترة المقبلة
• تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي قد يسحب الزخم من الطلب على الذهب كملاذ آمن
• خفض الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يجعل الاستثمارات الأخرى أكثر جاذبية

تتزامن هذه العوامل مع الارتفاع السابق الذي بلغ نحو 30% خلال العام الجاري.

العوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على أسعار الذهب

الأحداث الجيوسياسية تلعب دورًا مهمًا في تحديد توجهات السوق المالية وأسعار السلع الأساسية. في الفترة السابقة، وصلت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها بدعم من حالة عدم اليقين التي أحاطت بسياسات التجارة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، ومع تحسن الظروف السياسية والإقتصادية، يُتوقع أن يتراجع الطلب الاستثماري على الذهب.

توقعات سيتي جروب لحركة الأسعار

بناءً على التحليلات الحالية، يتوقع سيتي جروب أن يحافظ الذهب على تماسكه فوق حاجز 3 آلاف دولار للأوقية في الربع التالي، لكن مع عدم استمرار الطلب بالوتيرة نفسها كما في الأشهر الماضية، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار لاحقًا. وهذه التوقعات تستند إلى سيناريو سيشهد احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة بشكل أوسع.

إجراءات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الذهب

يحتل الاحتياطي الفيدرالي مكانة محورية فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسات النقدية، وتؤثر قراراته بشكل مباشر على الدولار والذهب. إذا قامت المؤسسات المالية بخفض الفائدة، فإن ذلك يقلل من جاذبية الذهب كاستثمار. ومع تنامي شعبية السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة تزامناً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، قد نشهد تحولات في الأسواق المالية.

جدول يوضح أسعار الذهب المتوقعة

تظل توقعات أسعار الذهب موضوع اهتمام واسع حيث يعتمد المستثمرون على التحليلات لتوجيه قراراتهم الاستثمارية. التغييرات في السياسة الاقتصادية والجيوسياسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على هذه التوقعات، مما يجعل متابعة الأخبار وتحليلها أمرًا ضروريًا.