«تعاون وثيق» البنك الإسلامي للتنمية وتركيا يطلقان مشروع المناطق الصناعية المستدامة

يتعاون البنك الإسلامي للتنمية مع تركيا في إطلاق مشروع المناطق الصناعية المستدامة، حيث يسعى هذا المشروع إلى تعزيز تحول الصناعة التركية إلى مسار أكثر استدامة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات وتحقيق أهداف بيئية واقتصادية طموحة. يأتي هذا التعاون في ظل إطار التنمية الوطنية التركية والاستراتيجيات الصناعية الطموحة للبلاد، مما يهدف إلى تحقيق الأهداف المستقبلية للنمو والبيئة في تركيا.

مشروع المناطق الصناعية المستدامة

المشروع يستند على خطة التنمية الوطنية الثانية عشرة لتركيا للفترة 2024-2028، ويتماشى مع استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا لعام 2030، حيث يهدف إلى تطوير المناطق الصناعية لتحقيق نمو مستدام وتقليل الانبعاثات الضارة؛ ويدعم المشروع جهود تركيا لتحقيق أهداف انبعاثات صافي الصفر بحلول عام 2053، كما يشمل تكريس الأنشطة الصناعية في مناطق مناسبة لتحقيق وفورات بيئية واقتصادية مهمة.

تعزيز دعم تحول الصناعة إلى استدامة

يشير الدكتور وليد عبدالوهاب، مسؤول في المركز الإقليمي للبنك الإسلامي في تركيا، إلى أن المشروع يرمز إلى تحول نوعي في دعم البنك للتحول الصناعي المستدام، إذ يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد التركي في مواجهة التغيرات المناخية العالمية، إضافة إلى تعاون فرق من مقر البنك في جدة مع نظراء في أنقرة والجهات الحكومية التركية المختلفة لتحقيق أهداف المشروع.

أهداف مشروع المناطق الصناعية المستدامة

المشروع يركز على جمع البيانات اللازمة من المناطق الصناعية وتحديد الفرص الاستثمارية والتحديات، ويهدف إلى:

  • تحسين إدارة مياه الصرف الصناعي.
  • رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
  • دعم البنية التحتية الخضراء في تلك المناطق.
  • تعزيز قدرة الموطن الصناعي على مواجهة التغيرات المناخية.
العنوان القيمة
إدارة المياه تحسين مياه الصرف الصناعي
البنية التحتية تعزيز البنية التحتية الخضراء
الكفاءة المائية زيادة كفاءة استخدام الماء
مرونة الصناعة تعزيز المرونة أمام تغير المناخ

نموذج جديد للشراكات التنموية الدولية

يمثل هذا المشروع نموذجًا رائدًا في الشراكات التنموية الدولية، حيث يعكس الالتزام القوي لكل من تركيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تجاه صناعة مستدامة وبيئية، ويفتح المجال للاستثمارات الخضراء التي تساهم في تعزيز تنافسية تركيا الصناعية في المستقبل، ويساعد في إعداد البنية التحتية لتحقيق الريادة في تقنيات المستقبل والاقتصاد الأخضر، مما يعزز من مكانة تركيا على الساحة الدولية كوجهة مفضلة للاستثمار الصناعي الأخضر.