«قرار تاريخي» تغيير سقف السحوبات النقدية في لبنان 2025 كيف سيؤثر؟

تُعد السحوبات النقدية في يونيو 2025 من الموضوعات المهمة التي أثارت اهتمام العديد من المواطنين والمستثمرين في لبنان، حيث قام مصرف لبنان المركزي بالإعلان عن قرار حاسم برفع سقف تلك السحوبات، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين النظام المصرفي المحلي وتخفيف الضغط الذي عانى منه اللبنانيون منذ بداية الأزمة المالية، هذه الخطوة الجريئة تجذب أنظار الجميع نحو التحركات الإصلاحية المرتقبة.

تفاصيل سقف السحوبات النقدية في يونيو 2025

يهدف القرار الجديد الخاص بسقف السحوبات النقدية في يونيو 2025 إلى تحسين وضع المواطنين وتقليل القيود المالية، وتشمل أهم التفاصيل المرتبطة بهذا القرار ما يلي:

  • تم مضاعفة حد السحب النقدي بالدولار إلى 800 دولار شهريًا بعدما كان 400؛ ما يتيح مرونة أكبر للعملاء في استخدام أموالهم بحرية.
  • سيتمكن العملاء من سحب مبالغ غير محدودة بالليرة اللبنانية طالما أن الرصيد يسمح بذلك، لكن يجب مراعاة سعر صرف منصة صيرفة عند عملية السحب.
  • إمكانية تحويل الأموال إلى الخارج باتت متاحة بشكل مقنن لأغراض أساسية مثل التعليم أو العلاج.

هذا التعديل يأتي نتيجة لتحسُّن احتياطي العملات الأجنبية واستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الفترات الماضية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد اللبناني.

الفئات المستفيدة من قرار السحوبات النقدية في يونيو 2025

يعكس القرار الصادر عن مصرف لبنان تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، وتستفيد منه عدة فئات مجتمعًا؛ ويشمل ذلك:

  • المواطنون أصحاب الحسابات بالدولار والليرة الذين يسعون لتحقيق مرونة مالية أعلى.
  • الطلاب الدوليون الذين وجدوا صعوبة في تحويل الأموال اللازمة للتعليم.
  • كبار السن الذين يعتمدون على الرواتب التقاعدية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على السيولة اليومية لتشغيل أعمالها.

خطوات للاستفادة من السحوبات النقدية في يونيو 2025

وضعت السلطات المالية خطوات واضحة لتطبيق القرار الجديد؛ لضمان سلاسة العملية لكافة المواطنين:

  • التوجه لأحد فروع البنك الذي يحتفظ فيه العميل بحسابه الشخصي.
  • تعبئة نموذج خاص بتحديث بيانات السحب وفق النظام الجديد المعتمد.
  • تقديم الأوراق التعريفية مثل بطاقة الهوية وتحديث معلومات التواصل كرقم الهاتف.
  • اختيار الطريقة المناسبة للسحب، سواء كان نقديًا من الفرع أو عبر أجهزة الصراف الآلي.
  • في حال الرغبة في تحويل مبالغ إلى الخارج، يجب توفير وثائق داعمة مثل إيصالات الجامعات أو تقارير طبية.

لقد تم استقبال القرار بترحيب واسع من قبل العديد من المواطنين الذين طال انتظارهم لتخفيف القيود المصرفية، حيث وصف البعض هذا التغيير بأنه بمثابة “تخفيف مؤقت للأعباء المالية”، وآخرون أبدوا تفاؤلهم بإمكانية استمرار التحسن واستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني؛ إذا ما واصلت الدولة تنفيذ خططها الإصلاحية بنفس الوتيرة الحالية، مما ساعد على تحريك الأسواق التجارية بشكل إيجابي في إشارة إلى بداية انفراجة اقتصادية.