زيادة تكلفة نقل الركاب بين المدن اليمنية

تشهد عدن تغيرات جذرية فيما يتعلق بأسعار المواصلات والسفر بين المحافظات اليمنية، حيث شهدت أسعار مقاعد السفر عبر سيارات الأجرة ارتفاعات ملموسة منذ بداية العام وحتى يونيو، ويرجع السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات المتواصلة في الأسعار إلى ارتفاع تكاليف المشتقات النفطية محليًا. في هذا السياق، أعلن وحيد الكازمي، سائق حافلة أجرة، أن تكلفة السفر من مدينة عدن إلى المخا أصبحت تناهز 18 ألف ريال يمني، بعدما كانت 12 ألف ريال في يناير الماضي، وقد سجلت صفيحة البترول سعة 20 لترًا زيادة كبيرة في سعرها، إذ كانت تُباع بـ28 ألف ريال مطلع العام وارتفعت لتتراوح بين 32 و35 ألف ريال حاليًا.

ارتفاع أسعار المقاعد بين المحافظات

أكد مالك إحدى مركبات الأجرة الصبيحي أن تكلفة السفر من عدن إلى تعز وصلت إلى 18 ألف ريال بعدما كانت 14 ألفًا في يناير، وكذلك ارتفعت أسعار المقاعد من عدن إلى مأرب لتصل إلى 50 ألف ريال، بعدما كانت قاصرة على 42 ألفا، وهذا ما يشير إلى تصاعد تكاليف النقل وأثرها على المسافرين في مناطق واسعة من اليمن. يظل للتغير في أسعار المشتقات النفطية تأثير مباشر لا يمكن إغفاله، لأنه يرتبط بأسعار السلع والخدمات اليومية، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن اليمني.

التغيرات الاقتصادية وأثرها على النقل

في ظل التقلبات الاقتصادية، يتضح أن التحديات التي تواجه قطاع النقل تمتد إلى تذبذب أسعار الصرف وتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، إذ أشار تقرير أممي أواخر مايو إلى أن الريال اليمني فقد 54% من قيمته منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، ويزداد الوضع تعقيدًا مع ارتفاع سعر الصرف من 2070 إلى 2660 ريال للدولار الواحد، هذا الأمر يؤدي إلى عبء اقتصادي متزايد على المواطن في تكاليف النقل والسلع الأساسية، ما يفرض تحديات جديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية والتعديلات التنفيذية في مجالات النقل والمواصلات.

تحديات نقل الركاب وأسعار الوقود

لا يقتصر تأثير رفع تسعيرة النقل على المسافرين وحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل شركات النقل وأصحاب المركبات الذين يواجهون ضغوطًا مالية تتعلق بتغطية التكاليف المتزايدة، من جهة أخرى تظل المشتقات النفطية هي المؤثر الأكبر في هذه الزيادات، وأبرز أوجه التحدي تتجلى في ضبط الأسعار ووضع سياسات تعزز من استقرار السوق. في الوقت الذي يعاني فيه الكثيرون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة يجب أن تتعاون الجهات الحكومية والخاصة لتخفيف وطأة الأزمة على المواطنين وضمان توافر وسائل نقل معقولة ومستدامة.

دور الحكومة في معالجة الأزمة

إن الجهود الحكومية مطلوبة بشكل كبير لضمان عدم استمرار تصاعد الأسعار بشكل يؤثر سلبًا على المواطن، يجب أن تأخذ السياسات بعين الاعتبار استقرار سوق الصرف وتوازن العرض والطلب في الأسهم النفطية، كما أن التقييم المستمر للوضع الاقتصادي والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية ضرورة قصوى لتفادي تفاقم الأمور أكثر من اللازم.