رئيس الوزراء يعلن تسهيلات جديدة في التسجيل المبدئي للعقارات وجهود مهمة لتصديرها

رؤى الحكومة ملتزمة بتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، حيث عززت الإجراءات لتسجيل العقارات مبدئياً وتوفير الخطوات اللازمة لتصديرها، خلال اجتماع جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولي القطاع، تقرر تسريع إجراءات تسجيل العقارات لتحسين القدرات التنافسية للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية وسط زيادة الطلب، خصوصاً في المناطق الساحلية. هذه المبادرات تأتي وسط جهود لتنظيم عمليات بيع العقارات بالخارج وضمان دخول العوائد الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.

توصيات اللجنة الاستشارية حول تصدير العقار

خلال الاجتماع، تم التطرق لأهمية تنظيم المعارض العقارية بموافقة وزارة الإسكان، لضمان الترويج الصحيح للمشروعات العقارية المحلية في الخارج، كما تناول المناقشة أهمية وجود آليات ترويج تمكن من بيع العقارات المصرية بالعملات الأجنبية، مع ضمان عودة العائدات إلى البنوك، هذا يهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة ببيع العقارات بالخارج دون الاستفادة منها على المستوى الداخلي.

التسجيل المبدئي ودوره في تصدير العقار

أكد الوزير عدنان فنجري على جهود التعاون بين الوزارات المعنية لإطلاق منصة إلكترونية لتيسير عمليات بيع وتسجيل العقارات، سيتم قريبًا تقديم قانون جديد للتسجيل المبدئي للعقارات، بالإضافة إلى افتتاح مكاتب جديدة بالعاصمة الإدارية تسهم في تسهيل الإجراءات مثل بيع العقارات والزواج من الأجانب، هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الحكومة لترسيخ الثقة في السوق العقارية المصرية وتحفيز الاستثمارات، حيث تقرر إنشاء وحدتين داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتعلقان بتصدير العقار وتنظيم السوق العقارية.

التطبيق الرقمي لتسهيل تصدير العقار

خلال المناقشات، تم عرض خطط لإطلاق منصة رقمية للترويج للعقارات، سيتمكن المطورون من عرض منتجاتهم العقارية على هذه المنصة، كما تم التأكيد على ضرورة تجهيز المنصة بسرعة لتحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجها المشترون، وهذا جزء من استراتيجيات الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز تصدير العقار، بالإضافة إلى ذلك، ستوضع السياسات اللازمة لتيسير دخول عوائد بيع العقارات من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي.

الإجراءات المقترحة لرفع موثوقية العقار المصري

• إنشاء سجل ملكية موحد لحفظ حقوق الملكية.
• تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية مع وضوح الكلفة.
• تعزيز الشفافية في العمليات لتسهيل الثقة بين المشترين والمستثمرين.

على صعيد رقمنة الخدمات العقارية، تم التطرق إلى عدة منظومات رقمية تقترح أتمتة عمليات التسجيل والتوقيع على العقود وغيرها، لتزيد من فعالية وكفاءة السوق العقارية المصرية.

الثقة الدولية من خلال الرقمنة والتكامل العقاري

تم استعراض تجارب دولية ناجحة في تقديم الخدمات العقارية رقمياً، حيث تعتمد هذه التجارب على ركائز تحقق التكامل العقاري والرقمنة، تشمل هذه الرقمنة نظام التحقق من صحة بيانات العقار، والتوقيع الإلكتروني على العقود، ومنظومات إدارة العقار والحصول على الأرقام العقارية بسرعة وكفاءة، كل هذه التطورات تسهم في تحسين تجربة المستخدم وجذب المزيد من المستثمرين لشراء العقار المصري خاصة في المدن العمرانية الجديدة.