بـ479.1 مليون دولار، ثلاث مؤسسات عالمية تساند التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر

في إطار تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة، هناك ثلاث مؤسسات دولية تدعم مشروع الطاقة النظيفة في مصر بإجمالي 479.1 مليون دولار، وهي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. هذه الجهود تُركز على شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية، بهدف تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية وتقنيات تخزين الطاقة في منطقة نجع حمادي، مما يعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة في البلاد، من خلال تطوير نظام متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.

دعم مالي ضخم للطاقة النظيفة في مصر

تشمل حزمة تمويل البنك الإفريقي للتنمية دعمًا ماليًا بـ184.1 مليون دولار، مقسمًا إلى 125.5 مليون دولار من موارد البنك العادية، و20 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا، و18.6 مليون دولار من صندوق المناخ الكندي، بجانب 20 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار المناخي CIF. في المقابل، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا بلغ 173.5 مليون دولار، يشمل 101.9 مليون دولار بضمان من صندوق التنمية المستدامة الأوروبي EFSD+، كما تساهم المؤسسة البريطانية بـ100 مليون دولار إضافية كدعم مع منحة لاسترداد تكاليف تخزين البطاريات.

تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في نجع حمادي

يهدف المشروع إلى تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بسعة 1.1 جيجاوات، إلى جانب نظام تخزين بطاريات بسعة 200 ميجاوات/ساعة. عند اكتماله، سيكون المشروع هو الأول من نوعه في مصر من حيث الدمج بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالنظام الهجين. يمتد المشروع على مرحلتين، حيث تتضمن الأولى 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، فيما تتضمن المرحلة الثانية 564 ميجاوات إضافية من الطاقة الشمسية.

الشراكات الدولية لتعزيز الطاقة النظيفة

يلعب الشركاء الدوليون، بما في ذلك «سكاتك» النرويجية، دورًا حيويًا في تنفيذ المشروع، الذي يبرز الشراكات القوية والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة. يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بحيث من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2026، بينما يتوقع تشغيل المرحلة الثانية في النصف الثاني من العام ذاته. سيكون للطاقة المنتجة اتفاقية شراء طاقة بالدولار الأمريكي لمدة 25 عامًا، مدعومة بضمان سيادي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات

يسهم هذا المشروع في تنويع مصادر الطاقة في مصر، ويعمل على زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. من المتوقع أن تُنتج المحطة الجديدة حوالي 3000 جيجاوات/ساعة سنويًا، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويدير الطلب في أوقات الذروة. بفضل هذا المشروع، يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.4 مليون طن سنويًا، مما يُسهم في أهداف إزالة الكربون في البلاد.

التعاون الإقليمي والدعم الأوروبي

منصة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وEBRD تُبرز الجهود المشتركة لدعم التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر، حيث أطلق الاتحاد الأوروبي آلية ضمان الاستثمار للتنمية المشتركة، لدعم الاستثمارات واسعة النطاق في مصر بإجراءات لتمويلات شاملة ومبتكرة لجذب القطاع الخاص، مما يتيح تعزيز الشراكة متعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.