«خبر مفرح» زيادة الرواتب في العراق: بدء العد التنازلي لراتب يونيو

راتب يونيو بات قريبًا، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية صرف رواتب شهر يونيو 2025 بزيادة جديدة في إطار تحسين الأجور ودعم المواطنين والموظفين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وتعمل الجهات الحكومية المختصة خلال هذه الفترة على تنظيم الترتيبات الخاصة بصرف الرواتب مع بدء العد التنازلي الذي يجلب معه تفاؤلًا عامًا وسط الشعب العراقي.

زيادة رواتب يونيو 2025

وزارة المالية أعلنت عن عدة زيادات على الرواتب في يونيو 2025 لتشمل الزيادة:

• رفع نسبة الرواتب للعاملين الحكوميين تتراوح بين 5% و15% استنادًا إلى الدرجة الوظيفية
• منح الفروقات المتأخرة لبعض العاملين بدءًا من يناير السابق
• صرف الرواتب في موعدها المحدد مع إمكانية تقديمها يومين لضمان التسهيل قبل عيد الأضحى
• تمديد الزيادات لتشمل موظفي العقود والأجور اليومية في وزارات معينة

ويُنتظر أن يبدأ توزيع الرواتب في الحسابات البنكية للمستفيدين من تاريخ 20 يونيو 2025.

الفئات المستفيدة من زيادة الرواتب

تستفيد فئات عديدة من هذه الزيادة، تشمل:

• موظفو الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية
• المتقاعدون سواء المدنيون أو العسكريون
• أصحاب العقود والأجور اليومية ضمن خطط التشغيل المؤقتة
• بعض منتسبي وزارة الداخلية والدفاع وفق الهيكلة الجديدة للرواتب

وقد أبلغت الجهات الرسمية كل الدوائر المالية بالإرشادات اللازمة لبدء إعداد الكشوف المالية للصرف.

رؤية اقتصادية واجتماعية مستدامة

تأتي مبادرة زيادة رواتب يونيو 2025 كجزء من خطة حكومية لتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، خاصة بعد موجات ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، تعزز هذه الزيادات الرضا الوظيفي وتدعم الاستقرار المالي للأسر العراقية خلال أوقات صعبة، وقد زاد التداول بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي معربين عن السرور للخطوة التي تعتبر في التوقيت المناسب.

تأكيدات حكومية بالاستمرارية

تشير وزارة المالية إلى أن زيادات الراتب في يونيو 2025 تأتي ضمن استراتيجية مالية تهدف إلى تحسين الدخل وتنظيم الإنفاق الحكومي على نحو يضمن الاستدامة الاقتصادية والإنصاف، وتواصل الحكومة مراقبة الرواتب مع الزمن لضمان العدالة والاستقرار المالي، وقد طالب المواطنين بالعمل نحو ربط الزيادات السنوية بالتضخم لضمان التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

استمرت الوزارة بالتأكيد على أهمية العمل المستمر لتحسين الأوضاع الاقتصادية وضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددة على التزام الحكومة بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق العدالة والازدهار الاقتصادي للجميع.