الحكومة تُباشر بدراسة تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد المصري ووزير يصرح: من المبكر رصد النتائج

بدأت الحكومة المصرية في دراسة تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد المصري مركزة على مؤشرات الخطة والموازنة مثل النمو الاقتصادي والاستثمارات. إن التحوط بسعر النفط ضمن الموازنة يمثل جانباً مهماً في هذا السياق. أحد الوزراء صرح بأنه من المبكر استنباط تأثيرات واضحة لهذه الحرب على الاقتصاد مؤكداً على ضرورة الانتظار لرؤية مدى التصعيد والتحولات الناتجة عنه.

تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد المصري

التحديات الاقتصادية التي قد تنتج عن الحرب بين إسرائيل وإيران تتمثل في الضغط على الموازنة العامة من خلال تقلبات أسعار النفط، حيث شهدت الأسواق العالمية ارتفاعاً في الأسعار بسبب حالة عدم اليقين في المنطقة، وبينما وضعت الحكومة سعراً يعتبر مرتفعًا نسبيا تحديات، إلا أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى تأرجح في مستويات الأسعار.

بجانب قطاع النفط، هناك تأثيرات محتملة على القطاعات الأخرى مثل خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية المتوقعة في المستقبل القريب. تستعد وزارتا المالية والتخطيط لتنفيذ الخطة والموازنة بحلول العام المالي 2025/2026، مدفوعة برؤية واضحة لمجابهة التحديات الحالية.

آثار الحرب على التجارة والاستثمار

تتزامن هذه الإجراءات مع مخاوف المصرفيين من تأثير الحرب على التجارة والاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالطلب العالمي على الصادرات المصرية مثل الأسمدة والمبيدات، والتي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي. يتوقع الخبراء أن يستمر التضخم في حال استمرار الحرب طويلا، مما يقلل من الاقبال على الاستثمار في المنطقة.

• تراجع في حصيلة النقد الأجنبي نتيجة لتقليص الصادرات
• تأثر السياحة سلباً بسبب الأوضاع الأمنية الحادة
• حركة رأس المال الدولية قد تتباطأ مع احتمالات التعقيد السياسي
• زيادة الأعباء الضريبية والمالية على المستثمرين المحليين والأجانب

النفط والغاز وعائدات قناة السويس

من القضايا الأكثر حساسية التي تناولتها الحكومة التأثير المحتمل للحرب على واردات النفط والغاز بشكل خاص إذا تم اللجوء لإغلاق مضيق هرمز، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة العبء على الموازنة عبر ارتفاع تكلفة الدعم المالي ودعم السلع الأساسية للمواطنين والمستهلكين. التأثيرات تمتد لأثرها على دخل قناة السويس بالنظر إلى التوترات في المنطقة وبحر الأحمر، والتي قد تعطل حركة الشحن البحري وتأثيرها على اقتصاديات القناة.

مخاوف المحافظ السابق لمصرف المركزي تتضمن زيادة الأعباء المالية مع تضخم حساب المستوردات واحتمالات التضخم المالي مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويتسبب في استدامة آثار الحرب الإسرائيلية الإيرانية لأمد طويل على الاقتصادات المحلية والإقليمية.