قطاع التمويل غير المصرفي يؤكد جاهزيته لدعم مشاريع التنمية العمرانية

يعتبر القطاع المالي غير المصرفي أداة مهمة لتمويل التنمية العمرانية في الوطن العربي، حيث تسعى الحكومات إلى تعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في هذه السياق، سلط الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على جهود الهيئة لدعم القطاع العقاري باستكشاف وسائل تمويلية جديدة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر “مستقبل صناعة العقار”، من خلال التركيز على الفرص المتاحة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي مثل سندات التوريق والصكوك.

أهمية التمويل غير المصرفي في القطاع العقاري

قدم دكتور محمد فريد رؤيته حول الحلول التمويلية التي يمكن للقطاع العقاري الاستفادة منها، وذلك باستخدام آليات مثل القيد والطرح في البورصة، مما يتيح للشركات فرصًا عديدة لتحقيق أهدافها، إضافة إلى سندات التوريق والصكوك، التي تعد جزءًا من سوق الأوراق المالية والتي يمكن للشركات، حتى غير المقيدة منها، الاستفادة منها في مرحلة النمو والتوسع، كما أن إصدار هذه السندات من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية يعكس زيادة في تقدير هذه الآليات.

الصناديق العقارية ودورها في السوق العقاري

تناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دور الصناديق العقارية في توفير التمويل واستغلال الفرص المتاحة، وكشف عن مبادرة الهيئة لإصدار تنظيم جديد لتنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري، هذا يعمل على تنويع خيارات الاستثمار للمستثمرين الأفراد دون تعريضهم للمخاطر التقليدية المعروفة في الاستثمار العقاري المباشر، وذلك في إطار من الحوكمة والمراقبة الشديدة.

تنظيم المنصات الإلكترونية في العقار

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالمنصات الإلكترونية التي تروج وتبيع حصص عقارية، وقد عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع قادة قطاع التطوير العقاري في مصر لبحث المتطلبات القانونية واللوجستية لضمان تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وقد نشأت توجهات جديدة للتوسع باستخدام السياقات القانونية المتاحة، مما يعزز استقرار السوق ويوفر مسارات جديدة للمستثمرين.

تطوير معايير المحاسبة المصرية

في سياق تحقيق النمو في القطاع العقاري، أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على معايير المحاسبة المصرية لإعطاء صورة أكثر دقة عن القيم المالية للشركات، شملت التعديلات تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، مما يعزز قدرة الشركات على تحقيق الأرباح وزيادة حقوق الملكية، كما يساهم ذلك في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة تدفع بالنمو المستدام للشركات.

الاستفادة من القيد في البورصة

القيد في البورصة يوفر فرصاً ذهبية للشركات لزيادة حجم أعمالها، وقد شهد السوق العقاري تحولات ملحوظة مع اتجاه العديد من الشركات للقيد في السوق المالية، مما أدى إلى زيادة حقوق الملكية وتوفير فرص جديدة للاستثمار والنمو، لا سيما أن القيد يعزز الشفافية ويلتزم بالشروط الصارمة للتداول، مما يزيد من جاذبية الشركات للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

في الختام، يشكل القطاع المالي غير المصرفي محوراً رئيسياً في دعم وتنمية سوق العقارات، ويوفر مجموعة من الأدوات والفرص التي تعزز من استقرار السوق وتساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، على القطاعين العام والخاص التعاون لتعزيز هذا المسار والدفع نحو مزيد من الابتكار والشمول المالي والاستثماري.