«مفاجأة خليجية» ورشة الرياض تعرض منهجية “B-Ready” بمشاركة واسعة

نظم المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي ورشة عمل إقليمية في العاصمة السعودية الرياض، بهدف عرض منهجية تقرير الجاهزية للأعمال “B-Ready”. تعد هذه الورشة جزءاً من الجهود المشتركة لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد في دول الخليج، حيث اُعتبرت أداة دولية مهمة لتقييم وتحسين بيئة الأعمال في السياق العالمي؛ وهو بين العناصر الأساسية التي تعمل على تحقيق رؤى دول مجلس التعاون الخليجي.

مشاركة الجهات الحكومية الخليجية في تقرير الجاهزية للأعمال

شهدت هذه الورشة حضوراً واسعاً من قِبل أكثر من 100 مسؤول من الجهات الحكومية في السعودية ودول مجلس التعاون. أما عن مملكة البحرين، فهي من المتوقع أن تُدرج في التقرير العالمي للعام الحالي، بينما يتم الاستعداد لإدراج دول مجلس التعاون الأخرى في الإصدار المقبل لعام 2026. تأتي هذه الورشة كمبادرة أولى من نوعها ضمن أنشطة مركز المعرفة المشترك بين المملكة والبنك الدولي. أكدت معالي نائب وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن الشراكة بين المملكة والبنك الدولي أثمرت في محاور متعددة، تُبرز جهود السعودية الرائدة في مجال الإصلاحات الاقتصادية من خلال مركز عالمي يعزز تبادل الخبرات.

إشادة البنك الدولي بجهود السعودية في تقرير الجاهزية للأعمال

وجهت السيدة صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول الخليج، تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين السعودية والبنك الدولي. تعتبر هذه الورشة نموذجاً إيجابياً يساهم في تقديم المعرفة والخبرة للدول الأخرى، وتعكس مرور 50 عاماً على التعاون التنموي. يُساهم تقرير “B-Ready” في تحسين مناخ الاستثمار وريادة الأعمال بفضل بياناته الموثوقة، ويدعم خلق فرص العمل وتنمية مستدامة؛ مما يعزز مستويات معيشة أفضل.

تقرير الجاهزية للأعمال وتغطية 180 اقتصاداً عالمياً

تُعد الورشة خطوة تابعة لاستعداد دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في تقرير الجاهزية للأعمال؛ الذي يغطي بيئة الأعمال في 180 اقتصاداً عالمياً. استعرض التقرير أفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي يمكن أن تعزز من تنافسية المنطقة على المستوى العالمي، مع التركيز على التنويع الاقتصادي والسعي نحو تنمية مستدامة. يسعى التقرير لتطوير استراتيجيات تساهم في استدامة الأعمال وتسهيل الاستثمار.

قائمة بأبرز مبادرات تطوير البيئة الاستثمارية

• تحسين كفاءة الخدمات الحكومية
• تسهيل عمل واستثمار الشركات ورجال الأعمال
• تحديث الشفافية والمساءلة في القطاعات المختلفة
• دعم الابتكار التقني والتطوير التعليمي
• تعزيز التنمية المستدامة والرعاية الصحية

فالنتائج المرتقبة من التقرير، يُتوقع أن تدعم مستويات المعيشة وتحسينها في دول الخليج. ويُعد هذا جزءاً من رؤية شاملة تسعى لتعزيز القدرة التنافسية من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يُعزز من وضع دول الخليج على خارطة الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة التي تسهم في التنمية العالمية.