«تحديث جديد» لأسعار الحديد: تعرف على الأرقام في مصر الآن

سعر الحديد اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في مصر شهد تراجعات طفيفة، حيث أصبحت هذه المعلومات محط اهتمام الكثير من المهتمين بالقطاع العقاري والتجاري في البلاد، فإن أسعار الحديد تأتي بتحديثات متلاحقة تعكس حركة السوق والطلب على هذا المنتج الحيوي خاصة مع دوره المحوري في السوق العقاري، إذ تتباين الأسعار حسب المصنع والنوعية والإنتاج.

سعر الحديد اليوم في مصر

مقال مقترح «تابع الآن» توم وجيري على قناة CN بالعربية في 2025 لماذا يحظى بشعبية كبيرة؟

تشير الأرقام الحالية إلى تراجع بسيط في سعر الحديد بمصر يوم الإثنين 16 يونيو 2025، حيث يتم تداول هذه الأسعار بحسب ما أفادت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، في هذا السياق، جاءت الأسعار كما يلي، دون إدراج تكلفة النقل ومصاريف العتالة:

الشركة	سعر الطن (جنيه)
حديد عز	38،500
حديد بشاى	37،850
حديد العتال	36،000
حديد المعادى	36،000
حديد الكومي	35،000
حديد المراكبي	37،500
حديد عطية	37،500
حديد العشري	36،200
حديد المصريين	37،500
حديد الجيوشى	37،000
حديد سرحان	34،500
حديد مصر ستيل	34،000
حديد بيانكو	37،500

تلك الأرقام توضح صورة واضحة للأسعار وتطوراتها التي يرصدها السوق بشكل مستمر اعتمادًا على معطيات العرض والطلب، بالإضافة إلى العوامل الخارجية مثل سعر صرف العملة وتكلفة المواد الخام.

العوامل المؤثرة على سعر الحديد في السوق المصري

تابع أيضاً تعرّف على تردد الفجر الجديد لمتابعة المؤسس عثمان وصلاح الدين بجودة HD بدون تقطيع على نايل سات وعرب سات 2025

تعكس أسعار الحديد تفاعل معقد لعدة عوامل مهمة تتجاوز مجرد العرض والطلب المباشر، حيث تشمل أسعار المواد الخام كالخردة وخام الحديد، وتأثرها بالتغيرات العالمية في السوق وكذلك العوامل المحلية مثل طلب المشاريع الإنشائية النهضوية التي تقود بدورها إلى ارتفاع الطلب على الحديد، كما تلعب تكلفة الطاقة والإنتاج والضرائب دورًا مهمًا في تشكيل السعر النهائي للطن في السوق، مما يستدعي متابعة دائمة وتحليل دقيق لتلك المتغيرات.

التأثير الاستراتيجي لانخفاض سعر الحديد

قد يهمك اكتشف نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف

يتوقع أن يؤثر تراجع سعر الحديد بشكل طفيف على القطاعات المرتبطة كالعقارات والبناء، مما يتيح فرصًا للتوسع في المشاريع الجديدة نظراً للتخفيض في إجمالي تكلفة البناء، كما يمكن أن يسهم أيضًا في استقرار السوق وتوجيه الاستثمارات نحو مزيد من المشاريع الإعمارية والتجديدية، كل ذلك قد يعكس حركة إيجابية للتنمية الاقتصادية المحلية ويحفز على نمو القطاعات المترابطة.