ارتفاع الأصول الأجنبية في البنك المركزي تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار

الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت حوالي 10 مليارات دولار في نهاية مايو الماضي، حيث أظهرت البيانات انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 9.88 مليار دولار، ما يعادل 492.332 مليار جنيه، مقارنةً بـ11.905 مليار دولار أو ما يقارب 605.259 مليار جنيه نهاية أبريل 2025. يُعتبر هذا الصافي أحد المؤشرات الأساسية على قوة واستقرار النظام المصرفي لأنه يعكس الفرق بين الأصول الأجنبية للبنك المركزي والتزاماته منها.

الأصول الأجنبية وأهميتها

تلعب الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي دوراً حيوياً في تحديد مدى الاستقرار المصرفي، إذ يُظهر صافي هذه الأصول قدرة البنك المركزي على مواجهة أي التزامات مالية تجاه جهات خارجية، بما فيها الحكومات والمؤسسات المالية، يعطي هذا الصافي إشارة واضحة إلى قوة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التحديات المحتملة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تمكينه من دعم العملة المحلية وتحقيق الاستقرار النقدي.

زيادة في نقود الاحتياطي

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في نقود الاحتياطي، حيث ارتفعت إلى 2.166 تريليون جنيه في نهاية مايو 2025 مقارنةً بـ2.045 تريليون جنيه في نهاية أبريل من نفس العام، تسهم هذه الزيادة في تعزيز قدرة البنك المركزي على تأمين السيولة اللازمة للسوق وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتؤدي إلى تحقيق استقرار مالي أكبر والذي يعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة الثقة في الاقتصاد من قبل المستثمرين.

النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي

بلغت قيمة النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنةً بـ1.411 تريليون جنيه نهاية أبريل الماضي، يُظهر هذا الارتفاع مدى ثقة الأفراد والمؤسسات النقدية في النظام المصرفي، ويساهم في زيادة معدلات الإنفاق وتحريك العجلة الاقتصادية، حيث يؤدي تزايد النقد المتداول إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. يتمثل التحدي الأكبر في قيمة النقد الحر في تحقيق الارتقاء التجاري وتحفيز الإنفاق المسؤول.

الودائع بالعملة المحلية

وصلت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 714.042 مليار جنيه بنهاية مايو، مرتفعة عن 634.205 مليار جنيه في نهاية أبريل من نفس العام، تشير هذه الزيادة إلى الثقة المتزايدة من الأفراد والشركات في النظام المصرفي والسياسة المالية التي يتبناها البنك المركزي، ولدى ارتفاع الودائع بالعملة المحلية تأثير إيجابي على قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدمات ائتمانية واستثمارية أكبر، مما يساعد في دعم النمو الاقتصادي الكلي.